حذف الأصفار وإنشاء هيئة لضمان الودائع.. هكذا تتجدّد الليرة السورية

أبلغ البنك المركزي السوري، البنوك الخاصة، في منتصف آب/ أغسطس الجاري، أنه ينوي إصدار عملة جديدة من خلال "إزالة الأصفار"، وذلك في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي، بحسب ما كشفت عنه وثيقة نشرتها وكالة "رويترز".

ووفقا لعدد من المصادر التي وُصفت بـ"المطّلعة" فإنّ: "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، وستحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة".

وتابعت المصادر نفسها، بأنّ: "هذه الخطوة، تهدفُ إلى تعزيز الليرة السورية في أعقاب الأزمة السورية التي استمرت لمدّة 14 عاما وانتهت بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي". 

وفي السياق نفسه، أوردت المصادر: "لم يعرض حتى الآن شكل العملة الجديدة، لكن من المؤكد أنها لن تتضمن صورة الرئيس السابق بشار الأسد أو أي رمز من رموز حكمه".

تجدر الإشارة إلى أنّ الليرة السورية، قد عاشت على إيقاع انهار صارخ، منذ اندلاع الأزمة في 2011، حيث وصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب. كما أنّْ هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة قد أدّى إلى جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة على نحو متزايد.

تدفع العائلات عادة ثمن المشتريات الأسبوعية من أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على ما لا يقل عن نصف كيلوغرام من الأوراق النقدية بقيمة 5000 ليرة، وهي أعلى فئة حاليا.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي السوري، الجمعة، عن تأسيس "هيئة ضمان الودائع"، بهدف حماية أموال المودعين وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات؛ فيما قال حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية: "في إطار خطتنا الشاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، يسرّني أن أعلن عن قرار إنشاء هيئة ضمان الودائع في سوريا".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد الحصرية، عبر بيان، أنّ: "القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ضمن معايير وضوابط واضحة، وتعزيز استقرار النظام المالي، ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر مستقبلي في أي مؤسسة مالية".

وأضاف بأنّ: "القرار يوفر بيئة أكثر أمانا لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، عبر بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

أما بخصوص الهيئة، أورد حاكم المصرف أنّها "ليست مجرد إجراء مؤسّسي جديد، بل هي خطوة استراتيجية ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، وتعزيز دوره كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة".

وكان قرار الحصرية قد يأتي عقب توافد رجال أعمال ومستثمرين إلى سوريا من أكثر من بلد عربي، حيث أُطلق من العاصمة دمشق في تموز/ يوليو الماضي، أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية، جرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.