إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة

أعلنت طهران عن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"، كهيئة عليا جديدة تُعنى بالتخطيط والتنسيق الدفاعي والعسكري على أعلى المستويات٬ في أعقاب الحرب القصيرة التي اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/ يونيو الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر تحد عسكري لإيران منذ نهاية الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد الماضي، إن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء المجلس الجديد في إطار المادة (176) من الدستور، والتي تُجيز للمجلس الأعلى تأسيس مجالس فرعية مثل "مجلس الدفاع" و"مجلس أمن البلاد"، برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.

ووفقًا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، فإن "مجلس الدفاع الوطني سيقوم بمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بصورة مركزية ومنضبطة". 

وقد تقرر أن يترأس المجلس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب قادة كبار من المؤسسة العسكرية ووزارات مختصة بالشأن الأمني والعسكري.

المجلس الأعلى يعود إلى جذوره الدفاعية
ويعد هذا المجلس بمثابة إحياءٍ عملي لما كان يعرف سابقا بـ"المجلس الأعلى للدفاع"، الذي كان مسؤولا عن إدارة البلاد خلال حرب الثماني سنوات مع العراق. 

وقد تغير اسمه لاحقًا إلى "المجلس الأعلى للأمن القومي" بعد انتهاء الحرب، ليتوسّع في صلاحياته وتشمل قضايا السياسة الخارجية والأمن الداخلي.

يرى مراقبون أن استحداث هذا المجلس يأتي استجابة لحالة التوتر المتصاعدة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة وتوقعات بخرق الهدنة الهشة بين الجانبين في أي لحظة. 

وفي هذا الصدد، صرّح القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، أمس الأحد، بأن "التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، ولا ينبغي الاستهانة بها".

 قرار لتعزيز الردع وتسريع القرار العسكري
بدورها، وصفت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني إنشاء المجلس بأنه "خطوة لتسريع اتخاذ القرارات الدفاعية"، مشيرة إلى أن من أبرز أهدافه دعم "القدرة الدفاعية الشاملة"، وتمكين "مشاركة أوسع للقادة العسكريين إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، في صياغة السياسات الدفاعية العليا.

ورأت الوكالة أن إعادة تأسيس المجلس بعد غياب استمر لعقود، يمثل تحولا في بنية الدولة الدفاعية، حيث لم تعد مؤسسات الدولة قادرة وحدها على إدارة التهديدات المركبة، دون تفعيل آليات مركزية أكثر فاعلية وربطاً بين السياسة والقرار العسكري.

اظهار أخبار متعلقة

رغم الطابع المؤسسي للقرار، إلا أن الإعلان عن تأسيس المجلس الجديد لم يمر دون إثارة جدل داخلي. فقد وجّه عدد من نواب البرلمان، خاصة من التيار المحافظ، انتقادات صريحة لما وصفوه بـ"تهميش" المؤسسة التشريعية.

وقال النائب المحافظ حميد رسائي إن "البرلمان لم يعد له دور فعلي. كل ما يجري الآن يتم عبر المجالس والهيئات العليا، دون أن يُعرض على مجلس الشورى. إذا استمر هذا النهج، فما فائدة وجود البرلمان أصلاً؟".

وفي السياق ذاته، حذر مراقبون في الداخل الإيراني من أن الإفراط في تشكيل المجالس الأمنية دون رقابة تشريعية قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، ويُضعف المساءلة السياسية، خاصة في ما يتعلق بالقرارات العسكرية الحساسة.

تأتي هذه التطورات بعد المواجهة العسكرية المفاجئة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو الماضي، والتي بدأت إثر قصف إسرائيلي وردّت عليها طهران بهجوم جوي واسع شمل طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت مواقع إسرائيلية في الجولان و"النقب"، بحسب الرواية الإيرانية.

وقد تسببت تلك الحرب القصيرة، التي استمرت 12 يوما، في دق ناقوس الخطر داخل أروقة الدولة الإيرانية، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار العسكري بسرعة، وتجنّب البيروقراطية التي قد تعيق الردع أو المواجهة.