الجنائية الدولية: المجر أخلت بالتزاماتها لعدم تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو

قضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأن المجر لم تف بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقصيرها في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء وجوده في البلاد مطلع نيسان/ أبريل 2025.

وأحالت المحكمة مسألة تقصير المجر في الوفاء بالتزاماتها إلى جمعية الدول الأطراف (الهيئة الرقابية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية).

كما ذكرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أن المجر انتهكت التزاماتها الدولية بتقصيرها في الامتثال لطلب الاحتجاز المؤقت لنتنياهو، ما حال دون مثوله أمام المحكمة.

وأكدت الدائرة أن المجر لم تحتجز نتنياهو مؤقتا ولم تقدم مبررا وجيها لانتهاكها التزاماتها القانونية.
وفي 21  تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويذكر أن الحكومة المجرية أعلنت قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو الرسمية.

وتوالت الاستنكارات لانسحاب دولة المجر في عضوية المحكمة الجنائيبة الدولية، بالتزامن مع زيارة قام بها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى بودابست مطلع نيسان/ أبريل الماضي، 

وأعلنت حكومة المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مفاجئة، تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى البلاد.

وحينها دعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.

ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضوا في المحكمة.