الأردن يطوي ملف "نقابة المعلمين" بحجة عدم دستورية إنشائها.. و"العمل الإسلامي" يعلق

أصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.

وعللت المحكمة قراراها بأن "السلطة التشريعية بإصدارها قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011، قد تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور معتمدةً على الاختصاص الحصري للسلطة التنفيذية الوارد في المادة (120) من الدستور، مما يعدّ انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، يستوجب إعلان عدم دستورية القانون المشار إليه برمّته".

ويعني إلغاء القانون ضمنيا انتفاء وجود النقابة، والانتساب لها من الأصل، ما يطوي صفحة خلافات طويلة بين النقابة والدولة، لا سيما مع اتهامات بسيطرة الإسلاميين عليها، وسط إجراءات واسعة في المملكة لاستهداف "جماعة الإخوان المسلمين" وجمعياتها الخيرية، ومصادر تمويلها، والمنتسبين لها.

وينص قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 على أنه:

"تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية".

"العمل الإسلامي" يدين
بدوره، أدان المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي قرار المحكمة الدستورية، قائلا إنه يأتي في سياق تطورات "مقلقة"، تتعلق بحملات اعتقال ناشطين سياسيين وحزبيين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، أو نشاطات تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضاف أنه يأتي أيضا ضمن "تحريض إعلامي ممنهج يستهدف قوى حزبية وسياسية ومجتمعية، وصولاً للإجراءات المتخذة بخصوص نقابة المعلمين التي أقرت وفق أحكام الدستور والقانون عام 2012 بمباركة ملكية وشهدت عدة إنتخابات عبر فيها المعلمون عن إرادتهم الحرة تجاه هذه النقابة".

وقال الحزب إن "هذه الإجراءات المتعلقة بالاعتقالات والتضييق على الحريات العامة و الحملات الإعلامية التحريضية على القوى الوطنية والشعبية وحل بعض المجالس والمؤسسات، تشكل تجريفاً ممنهجاً للحياة السياسية وإضعافاً لمؤسسات المجتمع المدني التي تشكل قوتها عنصر قوة رئيس للدولة، وسيراً في اتجاه مناقض لمسار التحديث السياسي والاقتصادي".

وأوضح الحزب أن المرحلة الحالية، لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "تتطلب تمتين للجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني، بعيداً عن نهج الاقصاء والتحريض الذي يفت في عضد النسيج المجتمعي ويخدم الأطماع الصهيونية".

في غياب لقوى سياسية وحقوقية فاعلة تخلصت الحكومة من كل من كانت تعتبرهم "وجع راس" بعد تنكيل بنقابة المعلمين ومنتسبين لها ؛ المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين واعتباره باطلا! #مع_المعلم

— Hala Ahed هالة عاهد (@Hala_Deeb) July 17, 2025

وفي 2020 قرر النائب العام في عمان، إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم، وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم أسبوعا في إطار التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين آنذاك ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين للتدخل.

وطالب المراقب العام للجماعة وقتها، عبد الحميد الذنيبات، بمبادرة عاجلة للإفراج عن أعضاء نقابة المعلمين الموقوفين، والعودة عن الإجراءات المتعلقة بحل النقابة، ووقف التصعيد بكل أشكاله من كل الأطراف.

اظهار أخبار متعلقة

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020  قرر القضاء الأردني حل مجلس نقابة المعلمين وهيئاتها.

وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تأييد الحكم بإدانة أعضاء مجلس النقابة عن جرم التجمهر غير المشروع وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية بحدود المادة(467 مكررة) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، كما قررت المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف بدلا من العقوبة السابقة وهي الحبس مدة سنة واحدة.

وقرَّرت المحكمة وقتها فسخ القرار سابق بحل نقابة المعلمين.