وقّع 60 عضوا في البرلمان البريطاني، من
حزب العمال، على رسالة عامة، تطالب الحكومة بالإعلان الفوري عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما وجّهوا في الوقت نفسه، اتّهامات إلى دولة
الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ "تطهير عرقي" على كامل قطاع
غزة المحاصر.
وبحسب الرسالة فإنّ خطّة وزير الحرب الإسرائيلي لتهجير المدنيين الفلسطينيين، قسرا، إلى ما زعم أنها "مدينة إنسانية" في نواحي رفح، كانت جزءا ممّا وصفه المشرعون البريطانيون بـ"خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وفي السياق ذاته، نقل أعضاء حزب العمال عن المحامي المعارض لسياسة الحكومة البريطانية، مايكل سفارد، قوله، إنّ: "الأمر كان في الواقع ترحيلا جماعيا". وأضافوا: "مع أنّ هذا وصف دقيق، إلا أن هناك وصفا أدق، وهو: تطهير عرقي لغزة".
أيضا، دعا الموقعون، وزير الخارجية، ديفيد لامي إلى: "اتخاذ خطوات فورية من أجل منع ما وصفوه بأنه قد يتحول إلى تهجير قسري لسكان غزة". فيما كتبوا: "نكتب إليكم بإلحاح وقلق بالغين"، محذّرين من عواقب استمرار إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، تزامنت هذه الخطوة مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعرب أيضا عمّا وصفه بـ"قلقه العميق" إزّاء وضع السكان في
قطاع غزة المحاصر.
وجادل أعضاء حزب العمال بأنّ: "الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطينية يقوّض سياسة حل الدولتين". وحسب رأيهم، فإنّه أيضا يُسهم في: "إدامة الاحتلال"، ويُشجّع على "الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية".
اظهار أخبار متعلقة
وخلال ردّه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إنّ: "بريطانيا ملتزمة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسوف نفعل ذلك عندما نرى في ذلك مساهمة كبيرة في دفع عملية السلام إلى الأمام".
ويواصل الاحتلال حربه على غزة بموازاة مفاوضات غير مباشرة بقطر بين دولة الاحتلال الإسرائلي وحركة حماس، في محاولة للتواصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.