FT: فضيحة شركة علاقات بوسطن في غزة تثير أسئلة خطيرة حول الاستشارات الدولية

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في افتتاحيتها، إنّ: "فضيحة شركة العلاقات الأمريكية "بوسطن كونسالتينغ غروب" (بي سي جي) أو مجموعة بوسطن الإستشارية، وتورّطها في خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة، تثير عدة أسئلة خطيرة حول عمليات الإستشارة الدولية". 

وأشارت الافتتاحية التي ترجمتها "عربي21" إلى: "الشجب الدولي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شباط/ فبراير عندما أعلن عن خطته لقطاع غزة الذي دمرته الحرب، ونيّته الإستيلاء عليه، وإنشاء ما أطلق عليها "ريفييرا الشرق الأوسط"، ونقل 2.2 مليون فلسطيني إلى أماكن أخرى". 

وقامت الصحيفة هذا الأسبوع والأسبوع الماضي بالكشف عن وثائق وخطط قدّمها رجال أعمال إسرائيليون للإدارة الأمريكية، تصوّروا فيها غزة بعد الحرب وكيفية إنعاش اقتصادها، عبر "ريفييرا ترامب" ومزودة بشكل كامل بعشر محاور مهمة، منها محور التنصيع الذكي لإيلون ماسك، هذا قبل انفصاله عن الرئيس الأمريكي".

وبحسب الصحيفة، فإنّ: "الخطة تقترح تمويل هجرة نصف مليون فلسطيني وجذب المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير القطاع، وذلك باستخدام نماذج مالية طورها موظفون في شركة "بوسطن كونسالتينغ غروب" والتي تعد واحدة من أكثر شركات الإستشارة احتراما في العالم". 

"زعمت المجموعة الإستشارية أن الفريق الذي قام بإعداد الخطط لإعادة إعمار غزة  فعل هذا بدون موافقة الشريك الرئيسي والذي ينص على عدم  هذا وأن ما قدم "ليس مشروعا لبوسطن كونسالتينغ غروب"، وقالت إن شريكين طردا في الشهر الماضي" وفقا للمصدر نفسه. 

ومع ذلك ترى الصحيفة أنّ: "مشاركة موظفي المجموعة الإستشارية في مثل هذا العمل، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد خطط الإغاثة المثيرة للجدل والتي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية، هي بمثابة حلقة جديدة في سلسلة من الضربات والفضائح التي تعرضت لها واحدة من إحدى أكبر شركات الاستشارات في العالم، والتي تسيء إلى سمعتها. ويثير هذا تساؤلات جدية حول الضوابط وإدارة المخاطر داخل بوسطن كونسالتينغ غروب".

اظهار أخبار متعلقة

وأردفت: "في الشهر الماضي اعتذرت الشركة علنا لموظفيها وتبرأت من العمل الذي قامت به من أجل إنشاء المؤسسة التي دعمتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدلا من الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية؛ وانتقدت الأمم المتحدة مؤسسة غزة الإنسانية التي يؤمن عملها الجيش الإسرائيلي ويحرسها المتعاقدون الأمنيون الأمريكيون أو المرتزقة، لأنها انتهكت تقاليد عمليات الإغاثة الإنسانية الدولية". 

واسترسلت: "منذ بدء عملياتها في أيار/ مايو، قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز التوزيع القليلة في جنوب غزة، حسب المسؤولين الصحيين في غزة". 

إلى ذلك، كشفت "فايننشال تايمز" الآن عن أن شركة "بوسطن كونسالتينغ غروب" طورت نموذجا ماليا لإعادة إعمار غزة ما بعد الحرب، وشمل على كلفة إعادة توطين مئات الألاف من الفلسطينيين. وقدّر واحد من السيناريوهات إمكانية دفع نصف مليون فلسطيني من خلال "حزمة إعادة توطين" بكلفة 9,000 دولارا للشخص الواحد، وبكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وهي حزمة يقول معدو النموذج إنها أقل كلفة من الإستمرار في الإنفاق على من يريدون البقاء وتوفير المساكن المؤقتة لهم والعناية والمساعدات وغير ذلك. 

ومضت بالقول إنّ: "المجموعة الإستشارية قد وصفت مشاركة موظفيها في هذا العمل المثير للجدل أخلاقيا وسياسيا بأنه مدفوع من قبل شريكين كبيرين لم يلتزما بإجراءات الموافقة".

وذكرت أن فريقا من المجموعة في أمريكا قدم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي خدمة مجانية لمنظمة إغاثة "كان من المقرر أن تعمل جنبا إلى جنب مع جهود إغاثة أخرى في غزة". لكنها أضافت أن الشركاء لم يكشفوا عن طبيعة الدعم بالكامل، وضللوا الإدارة العليا ليعتقدوا أن هذا الجهد يحظى بدعم واسع ومن أطراف متعددة.

وأوضحت أنها لم تسمح بعد ذلك بأي عمل جديد. وأضافت المجموعة أن الشريك الرئيسي قد أُبلغ صراحة بعدم العمل في إعادة إعمار غزة، ولن تتلقى الشركة أي أجر.

وأبرزت الصحيفة أن الكثيرين من داخل وخارج الشركة سيتساءلون عن عدم معرفة الإدارة العليا في طبيعة هذا العمل على إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية وخطط إعادة إعمار غزة، وهي جهود امتدت على مدى 7 أشهر وبوجود فريق أمريكي يعمل من تل أبيب.

اظهار أخبار متعلقة

وتابع: "مع أنه لا يمكن أن تحمي أي شركة نفسها من موظفيها الذين يحاولون التستر على أفعالهم وتضليل رؤسائهم، إلا أنه ونظرا لحساسية أي عمل يتعلق بغزة، كان من المفترض أن يخضع الفريق لإشراف رفيع المستوى من بوسطن كونسالتينغ غروب منذ البداية". مستطردة بأنّ: "التحقيق الداخلي الذي تجريه شركة محاماة من خارج المجموعة، يجب أن يركز على أسباب فشل الشركة في الإلتزام بالضوابط وفقدانها السيطرة". 

وأشارت الصحيفة إلى أن "الثلاث الكبار" وهما إلى جانب بوسطن، ماكينزي وبين أند كو قامت بتغييرات مهمة بعد فضائح أخلاقية. ونسب الفضل لمجوعة بوسطن لقيامها العام الماضي، بتغييرات في مجال الإلتزام والمخاطر، وذلك عندما وافقت وزارة العدل الأمريكية على عدم مواصلة قضية قانونية ضد الشركة بتهمة دفع ملايين الدولارات كرشاوى من أجل الحصول على عقود حكومية في أنغولا بالفترة ما بين 2011- 2017.