الفلسفة السياسية والنظرية السياسية (2): الأيديولوجيا

الأيديولوجيا هي مجموعة من الأفكار والقيم التي تشكل رؤية الإنسان للعالم وتوجه سلوكه. على سبيل المثال، قد تكون الأيديولوجيا دينية، مثل ما ينبثق عن الإسلام، أو سياسية، مثل الاشتراكية. هي تساعد في تفسير الأحداث وتبرير الأفعال، لكنها ديناميكية وتتغير مع الظروف الاجتماعية. تؤثر الأيديولوجيا على كيفية اتخاذ القرارات، سواء في الحياة اليومية أو في السياسة. على سبيل المثال، قد تؤدي أيديولوجيا معينة إلى دعم سياسات معينة أو رفضها بناء على المعتقدات.

غالبا الأيديولوجيات تدخل الذهن من تفاعل الإنسان ونظم سائدة في المجتمع كنظام الحكم بالذات، وربما يفكر الإنسان في تطويرها من العيش والحاجات وطريق سدها أو الغرائز وإشباعها. الإسلام مثلا نظام حكم قد يعتبره البعض أيديولوجيا دينية، لكن هذا خطأ فالإسلام يحوي فلسفات متعددة ومعايير وقيم، فهو يقع في موضع جامع لفلسفات لها معايير وقيم، لكن يمكن أن ينتج أيديولوجيا في النظرية السياسية من خلال رؤية للواقع تتغير مع الزمان والمكان. أما الاشتراكية فهي نظرية سياسية منبثقة عن الشيوعية التي لم تك قادرة على الدخول إلى الواقع مباشرة، بينما الرأسمالية فلسفة إدارة المال والآليات المحيطة بها ويمكن أن تشكل بيئة سياسية لكن لا تضع نظرية سياسية، لذا تجد هنالك فاعلية لمراكز القوى وما يمكن أن يسمى بالدولة العميقة، فسلوكها في الإدارة الداخلية مختلف عن سلوكها خارج الدولة في المستعمرات مثلا.

غالبا ما تستخدم الصفة الأيديولوجية في مجتمعنا كتعبير عن التعصب والسلوك السيئ لفئة سياسية كالشيوعية أو مجموعة دينية، وتربط بالفشل، بينما الأيديولوجيا هي منظمة الأفكار

التفريق بين التفكير الفلسفي والأيديولوجي قد لا يُفهم من العقليات البسيطة والشعبوية أي السوقية. بالتأكيد الأيديولوجيا تؤثر على تعبير الشخص نحو الأمور، لكني أرى أن هنالك اختلافا بين السلوك المنبثق عن أيديولوجيا وذاك المنبثق عن آلية، فالسلوك المنبثق في التعامل الحَسَن بهدف مصلحة لا يعبر عن قناعة، السلوك الأيديولوجي يعبر عن قناعات، والاثنان قد لا يلتزمان بالسلوك السوي الذي من الطبيعي أن تفرضه قيمهما عندما تتعاظم الغريزة أو الحاجة. وهنا تأتي الفلسفة والتي هي الأفكار الرادعة، وهذه أيضا تضبط ولكن قد يخرج الإنسان عنها مرافقا له نوع من الإحساس بالذنب وهذا رادع عن الاستمرار.

وإذا كان ظهور المصطلح أول مرة عند الفيلسوف الفرنسي أنطوان دستو دو تراسي في نهاية القرن الثامن عشر، حيث استخدمه لوصف "علم الأفكار" فإنه اليوم توسع. وهنا تظهر مشكلة الخلط التي قد تمنع التحديث والتطوير أو التوسع في الأفكار عندما يتعامل مع القيم، وهي معايير فلسفية لا أرى أن تدمج معا كتعريف رغم بقائها كمنظومة عمل وحياة، كذلك الأخلاق فهي نظام معياري لانتظام السلوك.

التباس المعنى للأيديولوجيا:

غالبا ما تستخدم الصفة الأيديولوجية في مجتمعنا كتعبير عن التعصب والسلوك السيئ لفئة سياسية كالشيوعية أو مجموعة دينية، وتربط بالفشل، بينما الأيديولوجيا هي منظمة الأفكار، وغالبا ما ترتبط الأيديولوجيات السياسية (مثل الإسلامية، القومية، الليبرالية) بالانقسامات الطائفية وتدهور الخدمات مثل الكهرباء والمياه، ما يجعل الجمهور يرى الأيديولوجيات كشعارات فارغة، عندما تفتقد الرؤية ويحبط الجمهور. والرؤية مهمة للعمل السياسي الجاد، وهي قواعد الحساب بين الأحزاب والجمهور، وبفقدانها سنجد الطموحات الشخصية تظهر، مع فقدان الثقة وعزوف الجمهور عن الانتخابات عند ظهور الفساد على هذه الطبقة. الأيديولوجيات تُشوَّه بسبب ارتباطها بأنظمة سياسية غير عادلة؛ دعم إصلاحات تعزز تكافؤ الفرص وتمثيل الفئات المهمشة يمكن أن يحسن صورتها، والابتعاد عن التحالفات المثيرة للجدل أو المرتبطة بالفساد يعزز المصداقية.

الأيديولوجيا، والتنظير، عوامل أساسية لا يقوم بدونها فكر فاعل على الأرض، ولكن عليها أن تتبنى التفكير بما هو مطلوب لصناعة الحياة والمستقبل وليس بتجميد الفكر والإنسان أو جره إلى الماضي والعجز، أو إفراغ الطاقة بتغليب التخلف والعدمية

من الضروري إشراك الشباب ومراجعة وتعديل الخطاب، فالفساد لا يهدم المدنية فحسب بل يهدم القيم والثقافة، وبذلك تضيع الفلسفة والنظرية وكل ما يتبعها من فروع وتسميات.

خلاصة القول:

الفلسفة السياسية هي الأساس الفكري، تُلهم النظرية السياسية التي تُطوّر إطارا تحليليا، بينما الأيديولوجيا تُحوّل هذه الأفكار إلى برامج عملية؛ هذا في الحالة الطبيعية التي لا تستدعي الوصف السلبي لأي من هذه المعطيات.

الأيديولوجيا، والتنظير، عوامل أساسية لا يقوم بدونها فكر فاعل على الأرض، ولكن عليها أن تتبنى التفكير بما هو مطلوب لصناعة الحياة والمستقبل وليس بتجميد الفكر والإنسان أو جره إلى الماضي والعجز، أو إفراغ الطاقة بتغليب التخلف والعدمية.

عندما نضع فكرة كتحقيق المساواة للجميع علينا أن نكون صادقين في توزيع الموارد، وأن يكون الحاكم والمحكوم بنمو متوازن، وليس نموا انفجاريا عند المسؤولين وانحدارا عند الشعب، أو زيادة الضرائب لتعظيم الوارد بدل القضاء على الفساد، فهذه كلها من عوامل عدم الاستقرار وإن كان الأمن مستتبا وفق معايير السلطات.