هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون كما ذكرنا وذكر الكثيرون غيرنا، أنها تتعارض مع الدستور وتخالفه، ورغم خطورة هذا الا أن هناك ما هو أخطر، ما جاء في المادة الأولى منها: «تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية»، هذه المادة سوقها البعض على أنها ضمانة لعد
انطلقت في قصر "بيان" بمحافظة حولي شرقي الكويت، الثلاثاء، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة الخليجية والتي تستمر يومين.