هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالبت منظمات حقوقية عراقية ودولية المشرّعين في البرلمان للتصويت ضد أي قوانين يمكن أن تعزز ترسانة الأدوات التي تستخدمها السلطات لتقييد الحيز المدني، أو أن يقترحوا تعديلات عليها، وإلا يخلفون بالتزامات العراق والدولية لحماية الحقَّيْن في حرية التعبير والتجمع السلمي.