هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بعد ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، عاد أهالي الضحايا إلى الشوارع للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
رغم مرور ست سنوات على الانفجار، لا تزال القضية تراوح مكانها قضائياً، في ظل غياب أي محاسبة نهائية للمسؤولين، بينما يؤكد أهالي الضحايا أن العدالة ما تزال مؤجلة، وأن الملف بات أسير التجاذبات السياسية والانقسامات القضائية التي عطلت التحقيق منذ سنوات.
قال رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت المدير العام، عمر عيتاني، إن "مرفأ بيروت اليوم يعمل باستقلالية كاملة ووفق الصلاحيات التي منحه إياها مجلس الوزراء اللبناني، وبطاقة تفوق الطبيعي"....
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، تعهده بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أنّ "القانون سيطال الجميع من دون تمييز"، عقب تمكن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية..
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، عن مصادر لم تسمها، عن مساعي أمريكية لوضع "فريق أمني أمريكي للإشراف على مرفأ بيروت وتولي لمراقبة والتدقيق وإن ليس بشكل ظاهر".
في خطوة جديدة تدعو إلى تعزيز العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وجه ناجون من الانفجار وعائلات الضحايا، إلى جانب 17 منظمة حقوقية دولية ومحلية، رسالة إلى الحكومة اللبنانية تطالبها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية القضاء وضمان متابعة التحقيق في الانفجار الذي وقع في أغسطس/آب 2020 دون أي تدخلات سياسية أو تعطيلات غير مبررة. وقد طالبت الرسالة التي وجهت إلى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان محاسبة المسؤولين عن الكارثة.
أعلنت السلطات السورية عن فتح تحقيق في تهريب نترات الأمونيوم من لبنان، وهي المادة التي لعبت دوراً رئيسياً في الانفجار الكارثي الذي دمّر مرفأ بيروت عام 2020..
وجه قاض لبناني، ادعاءات بحق 10 أشخاص، بينهم 7 ضباط كبار، في قضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاهم للتحقيق.
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام طالب الكويت بتمويل إعادة إعمار أهراءات مرفأ بيروت، وهو ما دفع الكويت إلى التعبير عن استيائها..
سبب انفجار أكثر من 2700 طن من نترات الأمونيوم، بدمار طال أجزاء واسعة من بيروت.
بشكل مفاجئ ومستغرب، وبعد توقفه لأكثر من سنة، استأنف قاضي التحقيقِ العدلي طارق البيطار التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، فأخلى سبيل خمسة موقوفين، وادعى على ثمانية أشخاص جدد.
أعلن بيطار الاثنين استئناف التحقيق، متجاهلا الضغوط والتعطيل السياسي-القضائي الذي يواجهه منذ تكليفه بالملف.
ليس مستغرباً هذا الذي يجري في لبنان. عندما تفقد الدولة هيبتَها، ويصبح القانونُ وجهة نظر تخدم صاحب اليد الطولى التي تملك القوة وتتحصَّن بالسلاح، يتحوَّل البلد إلى مزرعة، وتحلّ شريعة الغاب مكان القانون
اثارت الاتهامات التي وُجّهت إلى بعض أبرز الشخصيات السياسية في لبنان غضب النخبة السياسية خاصة بعد قرار منع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار من السفر.
تجمع محتجون لبنانيون في محيط قصر العدل بالعاصمة بيروت، الخميس، محاولين اقتحام المبنى للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020..
ذكرت وسائل إعلام لبنانية خاصة أن "القاضي بيطار اتخذ قرارا بإخلاء سبيل 5 موقوفين وهم أحمد الرجب سوري الجنسية، سليم شبلي متعهد أشغال، ميشال نحول مدير مشاريع في المرفأ، شفيق مرعي مدير الجمارك وسامي حسين مدير العمليات السابق بالمرفأ من دون كفالة مع قرار بمنع السفر".