هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لا يوجد في الجزائر إلا شعب واحد مسلم ناطق بالعربية (في غالبيته غير الأمية)، وقد علم الشعب الجزائري بهذه اللغة العلمية والحضارية نفسه بنفسه ومحا أميته في معظم الحواضر الوطنية وعلّم بها نخب أوروبا كلها لعدة قرون في جامعاته العامرة المشعة ببجاية الحمادية وتلمسان الزيانية!؟
شرع الإسلام العبادات من أجل أن يعبّد المسلم ذاته لله، ولا تستعبده شهواته، وليصبح لديه القدرة على تحقيق ذلك، وقد أنتجت الحضارة الغربية إنساناً بصورة "حيوان استهلاكي" لأنها قامت على إطلاق الشهوات بكل طريق وبأية صورة، وقد جاء الإعلام ليلعب دوراً كبيراً في إثارة "الشهوات الاستهلاكية" وأبرزها ما يتعلق بالجنس ليزيد في سطوة استعباد الشهوات للإنسان. وبهذا تكون الحضارة الإسلامية أكثر صدقاً من الحضارة الغربية في جعل الإنسان حراً.
تُعدّ الآليات القانونية والقضائية في الأصل ضمانات لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، لكن في العديد من دول العالم العربي أضحت هذه الآليات أدوات قمع في يد الأنظمة السلطوية. فبدلًا من أن تكون القوانين سدًا منيعًا في وجه التعسف، يجري تطويعها لاستخدامها ضد المعارضين السياسيين تحت غطاء قانوني زائف. هكذا تتحول التهم والمحاكمات والقوائم إلى أسلحة لتصفية الحسابات السياسية، فينتفي مبدأ سيادة القانون لتحل محله سيادة السلطة وأجهزتها الأمنية.
هؤلاء العلماء، وأمثالهم، ينظرون إلى أن مفهوم السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة لا يتعارض مع القيم الإنسانية، ولا مع التعاون الإقليمي والدولي، ولا مع مؤسسات الدولة المعروفة، بل تقوم الشريعة على رفع المفاسد، وجلب المصالح على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.
تواجه الساحة السورية في الوقت الراهن تحدّيات مركّبة، تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية والدينية، وتنعكس آثارها على الوعي الجمعي، وعلى البنية الحركية والفكرية لمختلف القوى الفاعلة. وقد أفرز هذا التعقيد ظاهرةً لافتة تتمثل في الخلط بين السياسة الشرعية ومسائل الاعتقاد، بحيث باتت القرارات الإدارية والسياسية محلَّ تجاذبٍ عقدي، وغدت الأحكام الدينية تُسقَط على مواقف سياسية متغيّرة بطبيعتها، وهو ما قد يؤدي إلى تمزيق الصف، وإضعاف القدرة على إدارة الشأن العام، والعجز عن الوصول إلى خيارات وطنية جامعة.
تقدم هذه القراءة الخاصة رؤية متوازنة ومستنيرة، تحاول تصحيح الانحرافات الشعبية والشعوبية، وتؤكد أن الإنصاف في دراسة التاريخ يتطلب عرض الفضائل والعيوب معًا، بعيدًا عن الجهل والتحامل، ليتمكن القارئ من فهم علاقة العرب بالدولة العثمانية في بعدها التاريخي والسياسي والديني على نحو واقعي وموضوعي.
يتخذ بيان الجماعة طابع الموقف التاريخي المسؤول، لا من موقع المعارضة الانفعالية أو الحسابات السياسية الضيقة، بل من موقع الوعي التاريخي بمرحلة مفصلية، تستوجب خطابا يزاوج بين النقد الجذري والالتزام الوطني، فالجماعة لا تكتفي بتوصيف الأعطاب البنيوية للنظام السياسي، بل تدعو إلى تحمل جماعي للمسؤولية التاريخية، في إعادة بناء مشروع وطني على أسس العدالة والحرية والمشاركة الشعبية.
استيقظ العالم يوم 1 نوفمبر 2025 على خطابٍ صاعقٍ اخترق ذاكرة التاريخ، تهديدٍ فجٍّ يبعث من تحت رماد القرون المظلمة سردياتِ الحروب الصليبية بثوبٍ نووي ـ اقتصادي جديد. خطابٌ نزع آخر الأقنعة عن العقل الإمبراطوري الغربي، فكشف جوهره القديم في أبهى صوره: غزوٌ يُقدَّس باسم الإيمان، ويُبرَّر بذريعة "حماية الحضارة". كانت تلك لحظةً انكسرت فيها هيبة القانون الدولي، وتدحرجت مواثيق الأمم إلى مزابل السياسة، وغدا منطق القوة هو المشرّع الوحيد لمصير الشعوب، بينما صمتت المؤسسات التي وُلدت لتمنع تكرار هذا الجنون.
إن الفرز الذي كان قائمًا بين الأفراد على أساس الوطنية الذي كان سائدًا أيام الاحتلال يجب أن يظل هو نفسه وأكثر منه في الاستقلال ضد الاستحلال (وليس العكس كما يبدو لنا من واقع بعض التقلبات في الأمزجة والأحوال!؟!)
تنبع أهمية هذا القرار، الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من كونه يكرس لأول مرة الشرعية الدولية الكاملة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفه الخيار الواقعي والدائم الوحيد لحل النزاع، واضعا بذلك أسس فلسفة الحل السياسي الممكن في ضوء مقاربة توازن بين مبدأ تقرير المصير ومبدأ الحفاظ على وحدة الدولة. وبذلك، يطوي القرار نهائيا صفحة خيار الاستفتاء الذي كان يهدد بتكريس الانفصال.