يكتب الكبيسي:
طبيعة الانتخابات الزبائنية التي يحكمها الاستثمار في المال العام، وتتلاعب عوامل خارجية وداخلية بنتائجها ومخرجاتها، لا تتيح مطلقا انتاج ديمقراطية حقيقية.
في كتابه «روح القوانين»، يشير مونتيسكيو إلى مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتوزيع المتوازن للسلطة بينها، وإلى ضمان استقلالية كل منها عن الأخرى، وأن هذا الفصل هو الأساس الذي تقوم عليه النظم الديمقراطية الحديثة.
يكتب الكبيسي:
الملاحظة الأولى على تلك النتائج، هي التشتت غير المسبوق للمقاعد البرلمانية، حيث لم يحصل أي حزب/ تحالف على ما يزيد عن أكثر من 15٪ من المقاعد.
يكتب الكبيسي:
لا يمكن لعاقل التعاطي مع خطة ترامب على أنها خطة للسلام. في المقابل فإن ترامب يتوهم أنه بالإمكان نجاح فكرة الاحتلال خمسة نجوم، وتتوهم إسرائيل أيضا أن باستطاعتها إخضاع غزة بشكل كامل ونهائي.
يكتب الكبيسي:
هذا التلاعب بالدستور والقوانين لحسابات سياسية وشخصية، والتواطؤ الجماعي على استمراره، لا يؤشر إلا على فشل النظام السياسي بل وإلى تقويض شرعيته أيضا!
يكتب الكبيسي:
القراءة الدقيقة تؤكد أننا أمام ورقة ضغط قابلة للمساومة، خاصة وأن إيران ليست مستعدة بالمطلق لخسارة العراق بأي ثمن، وأن الفاعلين السياسيين الشيعة لايزالون ينظرون إلى الحشد الشعبي بوصفة الضمانة الوحيدة للإبقاء على الحاكمية الشيعية في العراق.
يقول الكبيسي:
من أبرز مظاهر بناء الدولة في العراق بعد 2003، الإصرار على صناعة قوانين تضمن تكريس الهويات الفرعية في العراق، بدلا من قوانين عامة مجردة تنظم الحياة والعلاقات بين الأشخاص.
يكتب الكبيسي:
لا يمكن الفصل بين هذه التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في العراق، وبين المتغيرات في الوضع الإقليمي، تحديدا بعد الضربة الإسرائيلية/ الأمريكية لإيران.
يقول الكبيسي:
في العراق، لا يمكن فهم المواجهة المسلحة بين الميليشيات، والتي يفترض أنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة، وأنها تنتمي إلى هيئة الحشد الشعبي، إلا في سياق حقيقة أن هذه الميليشيات لا تتبع سوى أوامر عرابيها، وأنها تستخدم كأدوات للسيطرة على الموارد.
يكتب الكبيسي:
الطائفية لا تتحقق إلا عبر الدولة نفسها، والدولة العراقية بعد عام 2003 لم تتعلم من درس فشل الدولة العراقية التي تشكلت عام 1921 وانتهت عام 2003 بفعل الاحتلال الأمريكي. بل قررت السير في مسار الفشل نفسه.
يكتب الكبيسي:
في أي دولة محترمة لديها سيادة قانون، وأدنى مستوى من المعايير الأخلاقية، تقوم الدنيا ولا تقعد مع هكذا حدث، أما في العراق، فلا تأثير للفضيحة مهما كان وزنها ووزن الجهة المعنية بها.
يقول الكبيسي:
عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة.
يقول الكبيسي:
الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي.
