بن غفير: إنفاذ سلطات الشرطة الإسرائيلية بالضفة "خطوة نحو الضم"

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي  المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال يمثل "خطوة هامة" نحو فرض السيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك بتدوينة على منصة "إكس"، تعليقا على إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.



وقال بن غفير إنه سيستجيب لدعوة كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية" على المنطقة.



كما طالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، التي تقع تحت مسؤوليته بصفته وزيرا للأمن القومي.

ودعا بن غفير أيضا إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الحرب والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.

وقال إن هذه الصلاحيات "لم تستخدم حتى الآن ضد الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية"، مضيفا أن الوقت قد حان لاستخدامها ضد "أعداء الدولة"، وفق تعبيره.

ولم يحدد الوزير المتطرف المقصود بـ"الفوضويين" و"عناصر الحركات المناهضة للصهيونية"، إلا أن تصريحاته جاءت في سياق انتقاد متكرر للناشطين الإسرائيليين والأجانب الداعمين للفلسطينيين.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوات سيتيح للشرطة الإسرائيلية تولي مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية بشكل فعلي، بحسب قوله.




والاثنين، أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيعد خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.

ومنذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية بالعام 1967، تخضع المنطقة للحكم العسكري، فيما يسعى كاتس إلى نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية مع الإبقاء على الحكم العسكري المفروض على الفلسطينيين.