أزمة دخول الشواطئ تصل إلى الرئاسة المصرية.. ماذا قرر السيسي؟

أثارت ضوابط دخول بعض الشواطئ والمناطق الساحلية في مصر جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع ظهور أنظمة لتنظيم الدخول مثل رموز الاستجابة السريعة "QR Code.

وفي خضم هذا الجدل، وجه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد أوضاع الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، مع التأكيد على "ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ" وفقًا للضوابط المنظمة.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن التوجيه يشمل أيضًا حظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية، إلى جانب التشديد على التطبيق الصارم للقوانين والقرارات المنظمة لاستغلال هذه الأراضي.

وقال عضو مجلس النواب محمد عطية الفيومي إن التوجيه يمثل خطوة لتنظيم استغلال الشواطئ وحماية حق المواطنين في الوصول إليها، مؤكدًا أن الشواطئ حق لجميع المواطنين، وأن إقامة منشآت قريبة من المياه أو امتداد بعضها داخلها يمكن أن يحرم آخرين من الانتفاع بها.

وأضاف الفيومي، في تصريحات لـ"سي إن إن "، أن القرار يؤكد سيادة الدولة على أراضيها وشواطئها ويحمي مبدأ المساواة، مشيرًا إلى أن إنشاء آلية لتلقي شكاوى المواطنين والتحقق منها يمكن أن يساعد في رصد أي حالات لمنع الوصول إلى الشواطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدل حول المنشآت القائمة

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي أن حظر إقامة منشآت أو أعمال في نطاق 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة الجهات المعنية يمثل خطوة مهمة لتنظيم استغلال الشواطئ وضمان إتاحتها للمواطنين.

وقال البياضي، في تصريحات لـ"سي إن إن"، إن آليات تنفيذ التوجيه ينبغي أن تتعامل أيضًا مع المنشآت القائمة بالفعل، بما يضمن تحقيق الهدف من القرار والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ.

وأشار إلى وجود فرق بين الأماكن الخاصة التي يرغب أصحابها في استقبال أقاربهم أو ضيوفهم وبين الشواطئ العامة، موضحًا أن ضمان حرية الوصول إلى الشواطئ يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، إلى جانب متابعة الجهات التنفيذية للالتزام بالضوابط ومنع أي تعديات.