ترامب: الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال إن الاتفاق على إنشاء برنامج نووي مدني في الدولة الخليجية "سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط تماما بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام التي تحظى بتقدير ونجاح باهرين".




وكررت المملكة العربية السعودية مطالبتها بدولة فلسطينية مقابل التطبيع، وأعلن وزير خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود في وقت سابق، عن تشكيل تحالف من الدول العربية والمنظمات الدولية لتعزيز مثل هذا المسار.

الأربعاء، وقّعت إدارة ترامب رسميًا اتفاقية نووية مع السعودية، قال مسؤولون إنها قد تساعد المملكة على تخصيب وقودها الخاص للمفاعلات النووية.




وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، صرح وزير الطاقة كريس رايت، بأنه وقّع الاتفاقية مع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الاتفاق المسمى "اتفاقية 123" رسميا.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها، أن الاتفاق مع السعودية، "يضع الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي".

وتعتزم إدارة ترامب، تقديم "اتفاقية 123" لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية، إلى الكونغرس خلال الساعات المقبلة للموافقة عليها، أو ردها.

واستجاب ترامب لمطلب المملكة بعدم الالتزام باتفاقية تفتيش تُطبق على أكثر من 140 دولة أخرى، تسمى "المعيار الذهبي".

و"المعيار الذهبي" نموذج قانوني ورقابي صارم تلتزم بموجبه الدولة طوعا بالتخلي نهائيا عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم محليا، مقابل حصولها على التكنولوجيا والمعدات النووية المدنية من دول متقدمة.




وبهذا، ستكون السعودية غير ملزمة بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع لمراقبة النشاط النووي لدولة ما، وزيارات منشآت أوسع داخل الدولة، وليس منشآت الطاقة النووية فحسب. 

وستدخل الاتفاقية فترة مراجعة مدتها حوالي 90 يوما من جلسات الكونغرس المتواصلة للاعتراض عليها من جانب المشرعين، أو تدخل حيز التنفيذ إذا لم ينجح الاعتراض.

ولعرقلة الاتفاق، يحتاج الكونغرس إلى تمرير قرار مشترك بأغلبية الثلثين لتجاوز أي حق نقض رئاسي.