ملايين الدولارات تلوح في الأفق.. مصر تقترب من مكافأة مونديالية ضخمة

حقق المنتخب المصري فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة السابعة، ليقترب من بلوغ دور الـ32، وهو إنجاز يترجم مباشرة إلى مكافأة مالية تبلغ 11 مليون دولار وفق نظام الجوائز الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويمنح النظام الجديد للبطولة أهمية اقتصادية متزايدة للنتائج الرياضية، بعدما رفع "فيفا" إجمالي الجوائز المالية إلى 871 مليون دولار، بالتزامن مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا في النسخة الحالية.

ولا تقتصر العوائد على المنتخبات التي تتقدم في البطولة، إذ يضمن كل منتخب نجح في بلوغ المونديال الحصول على 10 ملايين دولار مقابل المشاركة، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لتغطية نفقات الاستعدادات والمعسكرات والتجهيزات اللوجستية.

وبذلك، تصل العوائد المالية المضمونة لأي منتخب مشارك إلى 12.5 مليون دولار، قبل احتساب المكافآت المرتبطة بنتائج المباريات والتقدم في الأدوار الإقصائية.

وبالنسبة لمنتخب مصر، فإن الفوز على نيوزيلندا منحه أفضلية كبيرة في سباق التأهل، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة قبل الجولة الأخيرة.

وبات "الفراعنة" بحاجة إلى التعادل أو الفوز أمام إيران لضمان العبور المباشر إلى دور الـ32، دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى.

أما في حال الخسارة، بالتزامن مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع المنتخب إلى المركز الثالث، مع بقاء فرص التأهل قائمة عبر نظام أفضل أصحاب المركز الثالث الذي استحدثه النظام الجديد للمسابقة.

وتبدأ قيمة المكافآت المالية في التصاعد مع التقدم في البطولة، إذ يحصل المتأهلون إلى دور الـ32 على 11 مليون دولار، وترتفع إلى 15 مليون دولار لثمن النهائي و19 مليون دولار لربع النهائي.

أما المنتخبات التي تنهي البطولة في المركزين الثالث والرابع، فتحصل على 29 و27 مليون دولار على التوالي، فيما ينال الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل البطل على الجائزة الأكبر البالغة 50 مليون دولار.

وتحولت نسخة 2026 إلى الأغلى في تاريخ كأس العالم، ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة، وإنما أيضا بسبب القفزة الكبيرة في حجم العوائد المالية التي أصبحت تشكل جزءا أساسيا من حسابات الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.