الاحتلال يفاقم الأزمة المالية للسلطة بعد قرار جديد باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية

فاقمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار جديد الاثنين، يقضي باحتجاز أموال "المقاصة" الفلسطينية، وخصم الجزء الأكبر منها.

وادعى بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن معظم الإيرادات الضريبية التي جمعتها الحكومة نيابةً عن السلطة الفلسطينية "المقاصة" هذا الشهر "استُقطعت لسداد فواتير مستحقة"، وفق تعبيره.

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من دولة الاحتلال أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وبدءا من العام 2019 قررت حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة فيما تتراكم عليها الديون للقطاع الخاص الفلسطيني والبنوك المحلية.