الإمارات تحجب حسابات سعودية وعربية شهيرة عبر "إكس".. كيف يتم ذلك؟

أعلنت مجموعة من الحسابات السعودية والعربية الشهيرة على منصة "إكس" تعرضها لما يُعرف بـ"الحجب الجغرافي" داخل الإمارات.

وجاءت هذه الإعلانات بالتزامن مع حالة التوتر الكبيرة في المنطقة، بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، والتي ردت عليها الأخيرة بضرب "إسرائيل" ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، بما فيها الإمارات.

وتداول ناشطون عبر "إكس" صورا من كتاب موقع من قبل النائب العام الإماراتي حمد الشامسي، يتهم فيه هذه الحسابات بـ"التورط في نشر وبث محتوى غير قانوني مسيء للدولة وقيادتها"، وبناء عليه قرر حجبها، وتكليف المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتنفيذ هذا القرار.

وبحسب ما أعلنه أصحاب هذه الحسابات، فإن المستخدمين داخل الإمارات لم يعودوا قادرين على الوصول إلى محتواها، في حين ما تزال الحسابات نفسها متاحة وتعمل بشكل طبيعي في بقية الدول، ما يشير إلى أن الإجراء يقتصر على نطاق جغرافي محدد ولا يشمل حذف الحسابات من المنصة بشكل كامل.

وعند محاولة الدخول إلى هذه الحسابات من داخل الإمارات، تظهر رسالة تفيد بأن الحساب "محجوب في هذا البلد استجابة لمتطلبات قانونية"، وهي صيغة تستخدمها منصة "إكس" عادة عندما تستجيب لطلب رسمي صادر عن جهة حكومية.

حسابات بارزة

شملت قائمة الحسابات التي طاولها الحجب أسماء معروفة في المشهد الرقمي العربي، يتابعها ملايين المستخدمين، من بينها حساب قناة "العربية" المختص بنشر الأخبار العاجلة، إضافة إلى حساب الناشط السعودي إياد الحمود، الذي يتجاوز عدد متابعيه 5.4 مليون متابع ويُعرف بنشر الأخبار العالمية والمنوعة التي تحظى بتفاعل واسع.

كما شمل الحجب حساب الإعلامي السعودي مالك الروقي، الذي يتابعه أكثر من 700 ألف شخص.

وشملت القائمة المعارضة الإماراتية مريم الحمادي، و"منصة مسبار" المختصة بالتحقق من الشائعات، والحساب الاقتصادي لمنصة "الشرق" السعودية، وحساب الخبير الاستراتيجي السعودي هشام الغنام.

المسار القانوني لطلبات الحجب

أحد المسارات الأكثر شيوعاً لتنفيذ هذا النوع من الإجراءات يتم عبر الطلبات القانونية التي تتقدم بها الجهات الحكومية المختصة. ففي الإمارات تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية متابعة قضايا المحتوى الرقمي، ويمكنها مخاطبة المنصات العالمية رسمياً إذا اعتبرت أن محتوى معيناً يخالف القوانين المحلية، مثل قوانين الجرائم الإلكترونية أو مكافحة الشائعات.

وفي حال استجابت المنصة لهذه الطلبات، تقوم بتقييد ظهور الحساب أو المحتوى داخل النطاق الجغرافي للدولة المعنية فقط، مع الإبقاء عليه متاحاً في بقية دول العالم.

المسار التقني.. حجب عبر مزودي الإنترنت

إلى جانب المسار القانوني، يمكن تنفيذ الحجب أيضاً عبر آليات تقنية تعتمد على مزودي خدمات الإنترنت داخل الدولة. وتشمل هذه الآليات تقنيات مثل حجب الروابط المباشرة للحسابات أو تصفية حركة البيانات المتجهة إلى صفحات معينة على المنصة.

وتتيح هذه الأساليب منع تحميل صفحة الحساب للمستخدمين داخل الدولة حتى لو ظل الحساب موجوداً على المنصة نفسها، وهو ما يجعل المستخدم يرى رسالة تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى الصفحة.

حجب الرابط (URL Filtering):

منع الوصول إلى المسار الخاص بالحساب (e.g., ) عبر جدران حماية ذكية.

تصفية حزم البيانات (Deep Packet Inspection)

تقنية تسمح برصد الطلبات المتوجهة لصفحات معينة ومنع تحميلها داخل الدولة.

قوانين وتشريعات

أصدرت الإمارات خلال السنوات الماضية، قوانين وتشريعات لضبط الحالة الإعلامية، لاقت رفضا واسعا من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وأبرز القوانين والتشريعات الإماراتية التي تُشكل الإطار القانوني لعمليات الحجب الرقمي وتُمنح السلطات بموجبها الحق في تقييد المحتوى أو الحسابات التي تُعتبر مهددة للأمن القومي، خاصة في ظروف مثل "الضربات الإيرانية" أو الأزمات العسكرية:

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية 

يُعد هذا القانون الذي صدر في العام 2021 "العمود الفقري" لعمليات الحجب الجغرافي، ومن أبرز مواده التي تُطبق في حالات الحروب والأزمات:
نصت إحدى فقرات المادة 1 في القانون على التالي: 
أوامر حظر الوصول: الأوامر التي تصدرها الجهات المختصة إلى مزود الخدمة بالدولة عند عدم إمكانية تنفيذ التعليمات الأخرى المشار إليها بهذا المرسوم بقانون وذلك لاتخاذ تدابير تعطيل وصول المستخدمين في الدولة إلى الموقع أو الحساب الإلكتروني".

- الفقرة 2 من المادة (66) (صلاحيات النائب العام)، وتاليا نصها:
2. للنائب العام متى قامت أدلة على قيام موقع إلكتروني يُبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (71) من هذا المرسوم بقانون، أو يشكل تهديداً للأمن الوطني أو يعرض أمن الدولة أو اقتصادها الوطني للخطر، أن يأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً أو إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون.

- أجازت المادة (62) للجهات المختصة إصدار أوامر حظر الوصول إذا تحقق لديها نشر أو تداول محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة


دور المكتب الإقليمي
ويلعب الوجود المؤسسي لمنصة "إكس" عبر مكتبها الإقليمي في "مدينة دبي للإعلام" دوراً حاسماً في سرعة تنفيذ هذه الإجراءات؛ حيث يضع الشركة تحت الولاية القضائية المباشرة للدولة، مما يسهل قنوات التواصل السريعة لطلب تقييد المحتوى الذي يُصنف كخطر أمني أو شائعات مضللة.

ومع تبني المنصة لسياسات إيلون ماسك الجديدة التي تمنح الأولوية للامتثال للقوانين المحلية لتجنب الغرامات أو الحظر الشامل، باتت الاستجابة لطلبات الحجب الجغرافي تتم بمرونة عالية، مما سمح للسلطات بعزل المحتوى "المثير للقلق" عن الجمهور المحلي بفاعلية وسرعة قصوى.