شركة أوزبكية تبدأ التنقيب عن الهيدروكربونات والمعادن في أفغانستان

بدأت شركة أوزبكستان للخدمات الجيولوجية الخارجية أعمال التنقيب الجيولوجي في أفغانستان، في مشروع يعد من أهم ملفات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية.

وتهدف حملة التنقيب إلى تحديد مخزون الهيدروكربونات وأماكن تركز الحديد والنحاس في عدة مواقع شمال أفغانستان، ضمن اتفاقية تعاون ثنائية واسعة بين وزارة التعدين والصناعات الجيولوجية في أوزبكستان ووزارة المناجم والبترول في أفغانستان.

وأفادت وزارة التعدين والصناعات الجيولوجية الأوزبكية في بيان رسمي أن التنقيب انطلق في مناطق محمد‑جانداغار وشامار وأحمد آباد بهدف دراسة الطبقات الأرضية ومعرفة وجود احتياطيات من النفط والغاز والمعادن الأساسية.

وجرت مراسم انطلاق المشروع بحضور نائب والي ولاية بلخ في أفغانستان لشؤون الاقتصاد مولوي نور الهادي أبو إدريس، والمدير العام لشركة أوزبكستان للخدمات الجيولوجية الخارجية خيتباي أومونوف، حيث أكدا عزمهما على تعزيز التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين بين البلدين.

وأضاف البيان أن المشروع يُنفذ في إطار اتفاقية تعاون بين الوزارتين تم توقيعها مؤخرًا، وسعت إلى توحيد جهود البلدين في العمل الجيولوجي والتنموي، مع الإشارة إلى أن هذا التنقيب يمثل المرحلة الأبرز في تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.

وتمتلك شركة أوزبكستان للخدمات الجيولوجية الخارجية خبرة واسعة في مجال الاستكشاف الجيولوجي، وقد تأسست بهدف تنفيذ مشاريع معقدة للتنقيب عن الموارد الطبيعية خارج أوزبكستان. وتنطلق أعمالها في أفغانستان بترخيص رسمي، وتشمل استخدام أحدث المعدات التقنية لفحص الطبقات الأرضية وتحديد مواقع تراكم النفط والغاز والمعادن الثقيلة مثل الحديد والنحاس.

ويعكس مشروع التنقيب توجه أوزبكستان المتنامي لتوسيع نفوذها الاقتصادي في المنطقة، واستغلال موارد الدول المجاورة بما يخدم التنمية المشتركة، خاصة في ظل احتياطات أفغانستان الكبيرة المحتملة من الهيدروكربونات والمعادن، التي لم يتم استكشافها بشكل منهجي من قبل.

ويتوقع أن يسهم المشروع في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن تعزيز قدرات أفغانستان في قطاع التعدين والاستكشاف، وخلق فرص عمل، وتنمية البنى التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة المستقبلي. كما من الممكن أن يشجع هذا التعاون دولًا أخرى في آسيا الوسطى على المشاركة في مشاريع مماثلة، ما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.