مطالبات بتنحي "أندرو" عن مسار خلافة العرش في بريطانيا

طلب وزير الظل لشؤون اسكتلندا في حزب المحافظين البريطانيين، الجمعة، من دوق يورك السابق، أندرو ماونتاباتن، إبعاد نفسه عن خط الخلافة في العائلة المالكة، بعد يوم على اعتقاله، لتورطه سوء سلوكه خلال تسلمه منصبا عاما، ضمن ما كشفت عنه ملفات إبستين.

وأوضح أندرو بوي وزير الظل، في مقابلة تلفزيونية، أن على أندرو المجرد من كافة ألقابه الملكية، التخلي طوعا على موقعه، والذي يأتي في المرتبة الثامنة، ضمن ترتيب ولاية العرش الملكي.

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون التصرف اللائق، وبالطبع إذا أدين، سيكون للبرلمان صلاحيات كاملة لاتخاذ إجراء إزالته من خط الخلافة" وفقا لما نقلته صحيفة التلغراف.


وتابع: "لكن دعونا نتذكر أنه لم يدن بأي شيء حتى الآن، ولم توجه له تهمة بعد، لذا علينا ترك تحقيقات الشرطة تأخذ مجراها، وعلينا التصرف وفقا لما ستسفر عنه لاحقا".

وكانت الشرطة داهمت منزل أندرو المؤقت، صباح أمس، قبل نقله إلى مركز الشرطة، حيث أمضى 12 ساعة رهن الاعتقال، قبل إطلاق سراحه قيد التحقيق.

وكشفت رسائل من ملفات إبستين، أن أندرو قام بتسريب وثائق سرية، إلى تاجر الجنس بالقاصرات، خلال عمله مبعوثا تجاريا لبريطانيا، ممثلا لوالدته الملكة الراحلة.

وسيواجه أندرو عقوبة السجن، في حال إدانته بسوء السلوك في منصب عام، فيما وتواصلت عمليات تفتيش الشرطة، في رويال لودج المنزل الذي أخلي منه أندرو.

ويمكن لدوق يورك السابق أن يتنازل طوعا عن موقعه، أو يمكن للبرلمان إبعاده من خلال تشريع، كما يمكن لنائب من المقاعد الخلفية تقديم مشروع قانون خاص لبدء الإجراءات.

لكن عرفا أرسي بموجب قانون ويستمنستر لعام 1931، يفرض على البرلمان الحصول على موافقة كافة دول الكومنولث، في حال أراد تغيير خط الخلافة، لأن الملك رئيس دولة لتلك البلدان.


وكان مقر رئاسة الوزراء داونينغ ستريت قد رفض سابقا مطالب بتغيير القانون لإزالة أندرو من بين الخلفاء المحتملين للملك.

وترى رئاسة الوزراء أن احتمال أن يصبح أندرو ملكا ضئيل للغاية، بحيث لا توجد حاجة لتغيير القانون.

وكان الملك إدوارد الثامن ونسله أزيلو من خط الخلافة عندما تنازل عن العرش عام 1936، كما أزيل الأمير مايكل من كنت، بموجب قانون التسوية لعام 1701، عند زواجه من كاثوليكية عام 1978، لكنه أعيد إدراجه بموجب قانون خلافة التاج عام 2013.