طلبت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن،
من
حزب جبهة العمل الإسلامي، تغيير اسمه، بناء على المادة رقم 1 من نظامه الأساسي،
والتي اعتبرت الحزب مخالفها لها بحسب وثيقة منسوبة لها.
ونشرت مواقع محلية أردنية الخميس، أن الهيئة
أرسلت خطابا إلى الحزب بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تشير إلى مخالفة الحزب، البند
الأولى من المادة الأولى في النظام الأساسي من قانون الأحزاب، والتي تنص على أنه
لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وتضمن الخطاب الموجهة من الهيئة، بنودا أخرى
تطلب من الحزب تعديلها سواء في آلية تشكيل محكمة الحزب، وآلية نظام مجلس الشورى،
وغيرها من المسائل التنظيمية الداخلية في الحزب.
وكانت الهيئة قالت،
إنها أرسلت في حزيران/يونيو 2025، كتبا إلى جميع الأحزاب تطالبها بمراجعة أنظمتها
الداخلية، إلى جانب عقد لقاءات منفردة مع معظمها لمناقشة المواد الواردة في هذه
الأنظمة، وقد استجابت غالبية الأحزاب لذلك.
وأضافت أن 32 حزبا، جرى الانتهاء من دراسة
أنظمتهم الداخلية، فيما لا يزال 15 حزبا في المراحل النهائية، بسبب وجود بعض
المواد المخالفة لمبادئ الحوكة أو للدستور والقانون الأردني.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، قال قبل أسابيع،
إنه قدم تعديلات على نظامه الأساسي، إلى الهيئة المستقلة، دون التطرق إلى تعديل
اسم الحزب.
وقال الأمين العام للحزب
وائل السقا، قال في حينه، إن الحزب لم يتلق أي رد رسمي من الهيئة على هذه
التعديلات، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمها.
وأوضح أن حزب جبهة
العمل الإسلامي يرى أن اسم الحزب لا يتعارض مع قانون الأحزاب، وينسجم بشكل كامل مع
الدستور الأردني الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، ويؤكد هوية المجتمع
وثقافته العربية الإسلامية.