مباحثات أمريكية مع المغرب واليونان وألبانيا لإرسال قوات إلى غزة

تتواصل تحركات الإدارة الأمريكية لإطلاق ما يسمى بـ"قوة تحقيق الاستقرار الدولية" في قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة تجري مباحثات متقدمة مع المغرب واليونان وألبانيا لإرسال جنود ضمن هذه القوة، وسط توقعات بأن يكون المغرب أول دولة عربية تشارك فيها.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية (القناة 11 التابعة لهيئة البث)، مساء الاثنين، إن الاتصالات الأمريكية تشمل هذه الدول الثلاث، في إطار ترتيبات دولية يجري إعدادها لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المحاصر.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة نفسها أن ممثلين من مقر القيادة الأمريكية في كريات غات جنوبي دولة الاحتلال، تواصلوا خلال الأيام الأخيرة مع قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تنسيق الدخول إلى المنطقة الواقعة بين رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن الاستعدادات لبناء قاعدة جديدة للقوة متعددة الجنسيات.

وبحسب القناة، فإن الحديث يدور عن قاعدة كبيرة في جنوب القطاع، يفترض أن تضم ممثلين عن عدة جيوش، على أن يدخل مع الممثلين الأمريكيين أيضا مقاولون لوضع خطة بناء القاعدة، فيما يتوقع أن تبدأ الأعمال في نهاية الشهر الحالي.

وفي تطور مواز، أعلن المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين، أن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل نيسان/أبريل المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

وأوضح برامونو أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيعود إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الجنود الجاهزين للانتشار قد يصل إلى ثمانية آلاف جندي بحلول حزيران/يونيو المقبل.

ونقل عن برامونو قوله، في رسالة نصية لوكالة رويترز: "لا يزال جدول المغادرة خاضعا بالكامل للقرارات السياسية للدولة والآليات الدولية ذات الصلة".

جاكرتا: المشاركة ليست تطبيعا

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الرئيس الإندونيسي للتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع، لحضور الاجتماع الرسمي الأول لما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، وفق ما رجحت تقارير إعلامية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على إنشاء "مجلس السلام"، في إطار خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، بحسب ما أوردته تقارير إسرائيلية وغربية خلال الأيام الماضية.

من جهتها، شددت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان صدر السبت الماضي، على أن مشاركة جيشها في "قوة الاستقرار الدولية" لا ينبغي تفسيرها على أنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أي طرف.

وأكدت الوزارة أن جاكرتا لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية، مضيفة أن "إندونيسيا ترفض باستمرار جميع المحاولات الرامية إلى التغيير الديمغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال".

وختم البيان بالتأكيد على أن أي انتشار للقوات الإندونيسية، إذا تم، سيكون بتفويض "لمهمات إنسانية غير قتالية"، ولن ينفذ إلا بموافقة السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه القوات لن تكون لها صلاحية نزع سلاح أي طرف.