الصومال توقع مذكرة تفاهم عسكرية مع السعودية.. الثانية مع دول الخليج

وقع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، إن وزيري دفاع المملكة والصومال "وقعا مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع للتعاون في المجال العسكري".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن توقيع المذكرة تم في العاصمة السعودية الرياض، على هامش المعرض الدولي للدفاع الذي انطلق الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل.

وتهدف المذكرة إلى "تعزيز أطر التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، وتشمل مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين"، بحسب الوكالة.


ويأتي توقيع المذكرة بعد نحو شهرين من اعتراف الاحتلال بالإقليم الانفصالي "أرض الصومال"، في خطوة انتقدتها بشدة الرياض وعواصم أخرى عديدة.

وهذه هي الاتفاقية الدفاعية الثانية، بين الصومال ودولة خليجية، منذ إلغاء مقديشو كافة الاتفاقيات المبرمة معها.

والشهر الماضي، وقعت الصومال مع قطر، اتفاقية "تعاون دفاعي" تهدف لتعزيز العلاقات العسكرية وتطوير التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.

وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، ونظيره القطري سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026، وفق وكالة الأنباء الصومالية "سونا".

وقالت الوكالة إن الاتفاقية "تهدف إلى تعاون دفاعي يقود لتعزيز العلاقات العسكرية وتطوير أطر التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وشددت على أن توقيع الاتفاقية "يؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة قطر، كما يعكس حرص الجانبين على تطوير الشراكة الدفاعية وتعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن والدفاع".

وكانت الحكومة الصومالية، أعلنت إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات الأمنية والدفاعية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "سونا"، عن الحكومة، في بيان قولها: "استنادا إلى صلاحياته الدستورية وحماية لسيادة البلاد، اتخذ مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية قرارا للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.


وأضافت "بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية".

ولفتت إلى أن القرار، يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما ألغت الحكومة الصومالية، جميع الاتفاقيات القائمة مع الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي هذا القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة، تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي".