أمريكا تمنع دخول دبلوماسيين أوروبيين لمركز التنسيق بشأن غزة

كشف إعلام عبري، الخميس، أن الولايات المتحدة تمنع بطلب من تل أبيب، دخول دبلوماسيين أوروبيين رفيعين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، إلى مركز التنسيق التابع لها في مدينة كريات جات.

ويقدم الدبلوماسيون الأجانب في القدس المحتلة ورام الله أوراق اعتمادهم إلى السلطة الفلسطينية، وغالبا ما يكون تفويضهم الدبلوماسي منفصل عن سفارات بلادهم في تل أبيب باعتبارها مسؤولة عن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، عن دبلوماسيين غربيين لم تسمّهم، قولهم إن مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي كان مفتوحا أمام الممثلين الدوليين في الأسابيع التي تلت افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنه في الأسابيع الأخيرة، تم تقييد الدخول إليه".

وقالت الصحيفة: "كانت هولندا أول دولة يُمنع رئيس بعثتها لدى السلطة الفلسطينية فعليا من دخول مركز التنسيق في كريات جات، وذلك بعد زيارة ممثلها لدى السلطة الفلسطينية للمركز مرتين".

وأضافت: "لاحقا، ووفقا لمصادر دبلوماسية، مُنع الممثل البلجيكي لدى السلطة الفلسطينية أيضاً من دخول المركز، وكذلك القنصل الفرنسي العام في القدس، المسؤول أيضا عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين، لم تسمّهم، قولهم إن "الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية التي تتعاون مع السلطة الفلسطينية مسموح لهم بدخول مركز التنسيق، والحظر يقتصر على رؤساء البعثات، وبعضهم سفراء".

كما نقلت عن مصادر دبلوماسية أوروبية، لم تسمها، بأن "الأمريكيين بدأوا قبل أسابيع قليلة بالمطالبة بتقديم طلبات زيارة مركز التنسيق كتابيا إلى السفارة الأمريكية في القدس".

وأضافت المصادر أن "أحد الممثلين الدبلوماسيين قدم طلبا من هذا القبيل، لكنه لم يتلقَّ ردًّا رسميا، وأبلغ المسؤولون الأمريكيون ممثلي البلد بأنه لن يكون من الممكن وصول رئيس بعثتهم لدى السلطة الفلسطينية (إلى المركز)، بناء على طلب إسرائيلي".

وقال دبلوماسي أوروبي آخر، لم يذكر اسمه، إن بلاده أُبلغت شفهيا من قِبل مسؤول إسرائيلي بقرار منع كبار الممثلين الدبلوماسيين لدى السلطة الفلسطينية من دخول المركز.

وأفاد دبلوماسي أوروبي ثالث، لم يذكر اسمه، أنه "عندما اشتكى ممثلو بلاده للدبلوماسيين الأمريكيين من القرار، حرصوا على النأي بأنفسهم عنه، موضحين أن هذا مطلب من الجانب الإسرائيلي وأنهم غير راضين عن هذه السياسة".

وقال دبلوماسي أوروبي، لم يذكر اسمه: "في الأسبوعين الأولين (من افتتاح المركز)، لاحظنا انفتاحا من جانب الأمريكيين على تلقي المعلومات، لأن الكثير منهم لم يكن لديهم معرفة كافية بغزة أو الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، رأينا أن قبضة إسرائيل قد تعززت هناك"، بحسب هآرتس.

محاولة لسد ثغرة
من جهة أخرى، قالت هآرتس: "يرى الدبلوماسي الأوروبي ودبلوماسيون من دول غربية أخرى أن ممثليهم لدى السلطة الفلسطينية يجب أن يكونوا حاضرين في مركز التنسيق في كريات جات، لما يملكونه من خبرة في كل ما يتعلق بالمجتمع الفلسطيني عموما، والعلاقات مع السلطة الفلسطينية خصوصا".

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أنه "لا يوجد تمثيل فلسطيني في المركز، لذا حاولنا سدّ هذه الثغرة".
وبحسب الصحيفة، "تسعى الدول الغربية الممثلة في مركز التنسيق إلى التأثير على السياسة الإسرائيلية والأمريكية تجاه قطاع غزة، وتضغط من أجل منح السلطة الفلسطينية دورًا في إدارة الأحياء التي ستُقام شرق الخط الأصفر، في الأراضي الخاضعة حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

ولفتت إلى أن "هذه المبادرة تتعارض مع السياسة المعلنة للحكومة الإسرائيلية، التي ترفض نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لا تزال السلطة الفلسطينية بحاجة إلى المرور بمراحل عديدة" قبل نقل السيطرة على القطاع إليها.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "سنرى إن كانوا سيغيّرون موقفهم، أشك في ذلك".

إحباط توحيد فلسطين
وجهٌ آخر بيّنته الصحيفة العبرية، يتمثل في أن "الحظر الفعلي المفروض على الدبلوماسيين العاملين مع السلطة الفلسطينية من زيارة مركز التنسيق، يتماشى مع سياسة حكومات نتنياهو طويلة الأمد الرامية إلى إحباط أي تحرك يهدف إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة".

ونقلت هآرتس عن دبلوماسي غربي، لم تسمّه، قوله إن "هذا الحظر يعكس أيضا موقف إسرائيل السلبي تجاه العلاقات الوثيقة بين بعض الدول والسلطة الفلسطينية، ولا سيما تلك التي اعترفت بدولة فلسطينية".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، اعترف العديد من الدول بما فيها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، ما تسبب بحالة من الغضب الشديد في "إسرائيل".

ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إقامة المركز من أجل مراقبة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وفي 28 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بعد شهر من بلوغه كامل قدرته التشغيلية، يتوسع مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بقيادة الولايات المتحدة ليشمل ممثلين من 50 دولة شريكة ومنظمة دولية".