أولمرت يقر بوجود جرائم حرب إسرائيلية يومية في الضفة

أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بأن المستوطنين الإسرائيليين يرتكبون يوميا جرائم حرب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا: "تُرتكب جرائم حرب يوميا في الضفة الغربية، ولن أسكت عن هذا، فهذه ليست إسرائيل التي أؤمن بها".

وأضاف أولمرت أن مجموعة "شبان التلال" الاستيطانية تُشنّ يوميا حملة قتل واضطهاد مروعة في المناطق (الضفة) على يد شبان الرعب، وهي جماعة كبيرة مدعومة من الحكومة"، بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة "103 أف أم" الإسرائيلية.

وفسر أولمرت، الذي ترأس بلدية غرب القدس لسنوات، امتناعه عن حضور مباريات فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، الذي غالبا ما تطلق جماهيره في المباريات هتافات مناهضة للفلسطينيين وللعرب عامة.
وقال: "لا أذهب إلى المباريات لأنني لا أريد أن أرى نفسي بين هذا الحشد. عندما تُسمع هتافات "الموت للعرب" من المدرجات، يصعب عليّ تقبّل ذلك".

وفي اصطفاف مع المعارضة، تطرق أولمرت إلى أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتحديد المسؤولية عن هذا الفشل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

ويقيم أكثر من 700 ألف مستوطن في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهم يرتكبون جرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ويقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" تكثف جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، وبينها اعتداءات وتهجير ومصادرة أراضٍ وتوسع استيطاني، تمهيدا لضم الضفة إليها.

وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن مجموعة "شبان التلال" مسؤولة عن عمليات قتل وتدمير ممتلكات وأشجار ومصادرة أراضي فلسطينية بالضفة الغربية.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت "إسرائيل" عبر الجيش والمستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية.

وقتل الجيش والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1093 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال حوالي 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.
وقال أولمرت: "يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فهذا أكبر فشل في تاريخ إسرائيل، أكبر من (حرب) يوم الغفران" عام 1973 بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة أخرى.

ويرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقرر في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية.

واعتبرت المعارضة أن اللجنة بلا صلاحيات ولا أدوات حقيقية، واتهمت نتنياهو بالتهرب من تحمل أي مسؤولية عن إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي أيار/ مايو الماضي، خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية إلى أن حكومة نتنياهو "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".