طائرة نيجيرية تعيد التوتر بين كونفدرالية الساحل وعملاق "الإيكواس"

أعادت حادثة هبوط طائرة عسكرية نيجيرية في بوركينافاسو، دون الحصول على ترخيص من السلطات البوركينابية، التوتر من جديد في العلاقات بين كونفدرالية دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) ونيجيريا، القوة المحورية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقالت كونفدرالية دول الساحل، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو لجمهورية نيجيريا الاتحادية، من طراز C130، هبطت يوم 8 ديسمبر 2025 في بوبوديولاسو ببوركينا فاسو، وذلك إثر وضعية طارئة أثناء الطيران، بينما كانت تحلق في الأجواء البوركينية".

واحتجزت بوركينا فاسو أحد عشر عسكريًا نيجيريًا كانوا على متن الطائرة، بمدينة بوبو-ديولاسو جنوب غربي البلاد.

وباشرت السلطات في بوركينافاسو تحقيقا خلص إلى عدم وجود أي طلب عبور أو تصريح رسمي يجيز دخول الطائرة المجال الجوي لدولة عضو في التحالف، ما دفع الكونفدرالية إلى توصيف الحادث كعمل غير ودي ومخالف لقواعد الطيران الدولي، المدنية والعسكرية.

وقالت كونفدرالية دول الساحل، في بيان، وقعه الرئيس الدوري للكونفدرالية الرئيس الانتقالي المالي الجنرال عاصيمي غويتا، إن تحقيقا فوريا فتح بهذا الخصوص "أظهر غياب أي ترخيص للطائرة العسكرية المذكورة للتحليق فوق الأراضي البوركينية".


حالة تأهب قصوى
وأعلنت دول الكونفدرالية وضع دفاعاتها الجوية والأنظمة المضادة للطيران "في حالة تأهب قصوى"، مع تخويلها صلاحية تحييد أي طائرة تخترق المجال الجوي الكونفدرالي.

وأعربت دول الكونفدرالية عن إدانتها بأشد العبارات لما وصفته بالانتهاك لمجالها الجوي ولسيادة دولها الأعضاء "في تجاهل للقانون الدولي وقواعد الطيران المدني أو العسكري الدولية".

من جهتها نفت نيجيريا انتهاك المجال الجوي لدول الكونفدرالية، معتبرة أن طائرتها كانت متوجهة إلى البرتغال لإجراء صيانة مجدولة، لكن الطاقم لاحظ خللا فنيا بعد إقلاعها من لاغوس، مما استدعى "هبوطاً احترازياً" في مطار بوبو ديولاسو ببوركينا فاسو، باعتباره أقرب مطار مناسب.

وأكدت نيجيريا أن الهبوط تم "وفقاً لإجراءات السلامة القياسية وبروتوكولات الطيران المدني والدولي" التي تمنح الطائرات التي تواجه حالات طارئة حق الهبوط في أقرب مهبط.

قلق من تكرار تجربة بنين
ويرى متابعون للشأن الأفريقي أن بلدان كونفدرالية الساحل التي يحكمها قادة عسكريون قلقة من تكرار تجربة بنين، حيث تدخل سلاح الجو النيجيري لإحباط الانقلاب العسكري هناك.

ويرى متابعون أن بلدان الساحل باتت حساسة جدا من أي تحليق للطيران العسكري النيجيري في أجوائها، خصوصا بعد ناجح سلاح الجو النيجيري في وقف الانقلاب العسكري ببنين.

وبالإضافة إلى ذلك باتت دول الساحل قلقة أيضا من أن يكون تحليق الطيران العسكري النيجيري في أجوائها هدفه جمع معلومات استخباراتية، مبررة ذلك بتعطيل أجهزة الاتصال بالطائرة النيجيرية قبل هبوطها الاضطراري.

وكانت نيجيريا أعلنت الأحد الماضي أن رئيسها بولا أحمد تينوبو أمر طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بدخول بنين والسيطرة على المجال الجوي للمساعدة في إخراج من سماهم "المتآمرين الانقلابيين من التلفزيون الوطني ومعسكر أعادوا تجميع صفوفهم فيه".

وأوضح بيان لوزارة خارجية نيجيريا أن بنين، طلبت "دعما جويا نيجيريا فوريا"، مشيرة إلى "الحاجة الملحة وخطورة الوضع".

وأشار البيان إلى أن بنين طلبت كذلك نشر مقاتلات نيجيرية داخل مجالها الجوي "لعمليات المراقبة والتدخل السريع ونشر قوات برية نيجيرية".

كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إرسال جنود من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا إلى بنين للمساعدة في احتواء محاولة الانقلاب.

وبالفعل أحبطت المحاولة الانقلابية ضد نظام الرئيس باتريس تالون، وأُعلن توقيف عدد من العسكريين المتهمين في هذه المحاولة.

توتر مع "إيكواس"
وتوترت العلاقة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وبلدان كونفدرالية الساحل، عقب الانقلابات التي عرفتها بلدان الساحل الثلاثة وعارضتها دول الإيكواس بقوة.

وكانت نيجيريا، بصفتها القوة الإقليمية الأكبر في غرب أفريقيا وعضوا بارزا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، من أبرز المعارضين للانقلابات العسكرية، وفرضت عقوبات على هذه الدول.

وتوترت العلاقات بين "إيكواس" ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، بعدما طالب التكتل بالعودة إلى الحكم المدني إثر انقلابات عسكرية في مالي عام 2020، وبوركينا فاسو في 2022، والنيجر 2023.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023 وقعت البلدان الثلاثة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) على اتفاق لتأسيس تحالف يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة الاقتصادية المتبادلة.

وينص التحالف على أن الهجوم على إحدى دوله يعتبر أيضا هجوما على الدولتين الأخريين، ويمكن للدول الثلاث الرد فرديا أو جماعيا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، فيما أعلنت هذه الدول نفسها منطقة بدون تأشيرة بالنسبة لأي مواطن من البلد الأعضاء في الكونفدرالية.

وتوقع الصحفي المتابع للشؤون الإفريقية محمد حامد محمد الأمين، أن تزيد حادثة الطائرة العسكرية النيجيرية حدة الأزمة بين بلدان دول الساحل الثلاثة ونيجيريا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل عام.

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن المنطقة تعرف توترا متصاعدا وبلدان كونفدرالية الساحل غاضبة من تصرفات مجموعة "الإيكواس" ما يعني أن أي حدث قد يفجر الأزمة من جديد وبقوة، وأن يتطور ذلك إلى صدام.

وتعيش دول كونفدرالية الساحل، حالة من عدم الاستقرار، فيما يواصل العسكر الممسكون بالسلطة في هذه البلدان معارك على جبهات متعددة، بينها مواجهة الجماعات المسلحة بالمنطقة وتقليم أظافر الغرب خصوصا فرنسا المستعمر السابق لدول المنطقة، والتصدي لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتدهورت العلاقات الأوروبية مع دول الساحل بعد موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول منذ العام 2020، وتصاعد التوتر أكثر منذ أن دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين الأزواديين.