سياسة عربية

أمير قطر: الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا.. والوقت حان لإنهائه

قطر: أي خرق لوقف النار في غزة يهدد الاتفاق.. ومصر تبحث ترتيبات إعادة الإعمار - الأناضول
جدد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التأكيد على الموقف القطري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددا على أن الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم العادل "واجب أخلاقي وأخوي" تلتزم به الدوحة انسجاما مع مبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

وأكد أن القضية الفلسطينية تبقى "محكا رئيسيا لقياس عدالة النظام الدولي ومدى التزامه بالقانون والشرعية الدولية".

وجاءت تصريحات الأمير في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال السنوي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها نيابة عنه السفير جاسم يعقوب الحمادي، مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا.

"العالم لا ينسى القضية الفلسطينية"
وقال في رسالته إن هذا اليوم الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة عام 1977 "يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأضاف: "نحيي نضال هذا الشعب ونؤكد لأبنائه أن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة ولا معاناتهم الطويلة، ونذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية مبادئ القانون والنظام الدولي".

انتقادات حادة لازدواجية المعايير الدولية
وحذر الأمير من أن العنف الإسرائيلي المفرط و"ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين "يقوضان الثقة بالمنظومة الدولية ويشجعان على مزيد من الانتهاكات". 

وأكد: "قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضية شعب واقع تحت احتلال طال أمده وحان وقت إنهائه"، مضيفا أن السلام العادل وحده هو الضامن للأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

مآس غير مسبوقة في غزة 
وأشار إلى أن تصاعد العنف والإجراءات القمعية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، وما خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة من مآس إنسانية غير مسبوقة امتدت آثارها إلى الضفة الغربية والمنطقة بأسرها، يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيجاد تسوية عادلة. 

وقال: "‎بذلت دولة قطر كل جهد ممكن عبر وساطة مسؤولة لتسهيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب الغاشمة، ويؤسس لمسار سياسي نحو سلام عادل وشامل".

اتفاق شرم الشيخ ومسؤولية ضمان التنفيذ
وتطرق إلى الإعلان الذي وقعته قطر مع الولايات المتحدة ومصر وتركيا في شرم الشيخ في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدا أن نجاح وقف إطلاق النار ومبادرة السلام الأمريكية التي اعتمدها مجلس الأمن "مسؤولية جماعية تتطلب ضمان التنفيذ". 

وأضاف: "العالم كله أدرك أن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار، وأن الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضاريا"، مشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق الوحيد للسلام.

ترحيب بالاعتراف المتزايد بفلسطين
ورحب الأمير باعتماد "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية"، كما ثمن موجة الاعترافات بدولة فلسطين التي تجاوزت 150 دولة، مؤكدا أن غزة "جزء لا يتجزأ" من الأرض الفلسطينية.

كما أدان أي خطوات أحادية تقوض حل الدولتين، بما في ذلك مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني، وقوانين فرض "السيادة" على الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، مؤكدا أنها "محاولات باطلة وفق القانون الدولي".

دعم إنساني متواصل لغزة واللاجئين
وجدد الأمير التأكيد على التزام قطر بمواصلة الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى المساعدات التي قدمتها الدوحة عقب اتفاق شرم الشيخ، ومنها دعم بلدية غزة لإزالة الركام وفتح الطرق، وتوفير عشرات آلاف خيام الإيواء والمساعدات الغذائية والصحية. 

كما أشاد بجهود الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا"، مؤكدا استمرار مساهمات قطر المالية لدعم عملياتها.

دعوات لتفعيل المرحلة الثانية 
وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى الإسراع في بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مؤكدة أن جهود الوسطاء لا تزال مستمرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إن المرحلة الثانية يجب أن تبدأ "في أقرب وقت ممكن"، محذرا من أن "أي خرق للهدنة في غزة يهدد الاتفاق".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي ناقش في برلين مع مستشار الأمن القومي الألماني جونتر زاوتر تطورات غزة، مؤكدا "أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار".

كما استعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، معربا عن تطلع القاهرة إلى مشاركة ألمانية فاعلة.