أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لعشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي يديرها اليهود في
الضفة الغربية، خلال اجتماع جرى هذا الشهر، في وقت زعم فيه أصادر توجيهات لمسؤولي الأمن لتوسيع جهود الحد من العنف من قبل المستوطنين المتطرفين، طبقا لوثيقة حكومية داخلية، حصلت عليها صحيفة
يديعوت أحرونوت العبرية
وبحسب الصحيفة، تظهر الوثيقة التي تحمل عنوان "ملخص نقاش رئيس الوزراء حول أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، أن نتنياهو يؤيد استمرار بناء البؤر الاستيطانية، غير المرخصة بشكل رسمي، مع منحها دعما كوسيلة لمنع التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)، والتي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكامل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين شاركوا في اجتماع عُقد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن نتنياهو طالب الوزارات الحكومية بتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم هذه البؤر، وتفيد تقارير حقوقية محلية ودولية بأن إسرائيل تفرض قيودا واسعة على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، مقابل تسهيلات كبيرة للمستوطنات، بما في ذلك البؤر الجديدة.
كما لفتت الصحيفة إلى أن البؤر الزراعية لا تزال غير قانونية رسميا، لكن الإدارة المدنية -ذراع وزارة الحرب في الأراضي الفلسطينية- تخصص لها مساحات واسعة من أراضي الرعي، وأضافت أن عدد هذه المواقع ارتفع ليصل إلى ما بين 70 و100 موقع، بينها أكثر من 15 موقعًا تم إنشاؤها بعد بَدْء حرب الإبادة على غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتقول الصحيفة العبرية في تقريرها إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك رفعا التمويل الحكومي لهذه البؤر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث خصصا عشرات الملايين لدعمها، وبما أن هذه البؤر غير قانونية من حيث البناء، فقد تم توجيه الدعم إلى معدات متنقلة وفرق أمنية تساعد في تعزيز وجود المستوطنين بمناطق الرعي.
وترى جهات حكومية -حسب الصحيفة- أن هذه المزارع تشكّل أداة فعالة لإعاقة التوسع الفلسطيني بالضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإحياء مسار إقامة دولة فلسطينية، فيما يصعّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة. حيث تشير حركة "السلام الآن" إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يفوق نصف مليون مستوطن.
وتؤكد الصحيفة أن المستوطنات في الضفة، بما في ذلك البؤر الزراعية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية استخدام الاستيطان كأداة سياسية لمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية.