أكد الناطق الرسمي باسم
"الجبهة الوطنية للتغيير" في
السودان،
محمود الجمل، أن الهدنة الإنسانية
التي أعلن عنها قائد قوات
الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ليست
مبادرة إنسانية، بل "فخ مُخطط يمنح ميليشياته الوقت لإعادة التسليح وترتيب
الصفوف، بينما يُستغل الغطاء الإنساني لإخفاء مجازر
الفاشر وطمس الأدلة التي
كشفتها تقارير دولية وشهادات الناجين وصور الأقمار الصناعية خلال الأيام الماضية".
وقال الجمل في حديث خاص مع
"
عربي21"، إن "الحديث عن هدنة إنسانية من ميليشيا تحرق الجثث وتمنع
الدفن وتغلق الطرق أمام الناجين، هو محاولة بائسة ومسرحية مفضوحة لتجميل صورة
غارقة في الدم والانتهاكات"، مشيرا إلى أن "حميدتي يسعى من خلال هذه
الهدنة إلى إعادة تجميع قواته وفتح مسارات الإمداد من دول باتت معروفة للجميع،
وليس إلى حماية المدنيين الذين هجّرهم بعمليات ممنهجة وثّقتها الأقمار الصناعية".
وأضاف الجمل أن "الجهة
التي ارتكبت المجازر المروعة في الفاشر لا يمكن أبدا أن تدّعي فجأة الحرص على
أرواح المدنيين، ومدة الثلاثة أشهر تكشف نية الدعم السريع في استخدام الهدنة كغطاء
للهروب من الضغط العسكري والدولي، والاستعداد لجولة قتال جديدة، وبالتالي هذه
الخطوة ليست التزاما بوقف إطلاق النار، بل هدنة للقتال وليس للسلام".
وشدّد الجمل على أن
"الدعم السريع لم يلتزم بأي هدنة منذ بداية الحرب، وأن كل إعلان عن وقف إطلاق
النار كان مجرد محاولة لالتقاط الأنفاس بعد النزيف الميداني الكبير، وإعادة تجميع
القوات واستقدام السلاح والإمداد، وإعادة ترتيب خططه بعد تثبيت وجوده في بعض
المناطق، وليس لإجراء توقف إنساني يسمح بعودة النازحين أو حماية المدنيين".
واستطرد قائلا إن "هذه
الميليشيا (الدعم السريع) تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول، وأن سجلها الكامل
يعجّ بالانتهاكات والخروقات الجسيمة، وهي تستخدم شعار الإنسانية لأغراض عسكرية
بحتة، ولذلك يستحيل أن تتحول فجأة إلى قوة تطالب بالسلام لأنها لا تعرف السلام من
الأساس"، مؤكدا أن أي حل حقيقي يجب أن يبدأ بمحاسبة الجناة وضمان عدم تحويل
الهدنة إلى غطاء لحرب جديدة.
واستشهد بتصريحات وزير
الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي أكد فيها أن قوات "الدعم السريع"
وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة دون نية الالتزام
به، وهذه التصريحات تكشف أن المجتمع الدولي يدرك جيدا حجم الخداع الذي تمارسه قوات
التمرد؛ فالمشكلة ليست في المبادرات بل في الطرف الذي يواصل القتال ويرفض أي تطبيق
حقيقي على أرض الواقع لتلك المبادرات".
وأوضح الناطق الرسمي باسم
"الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، أن "الأمم المتحدة،
والمنظمات الدولية، وخبراء حقوق الإنسان، ممنوعون من دخول الفاشر منذ أسابيع، وأن
تقارير الأقمار الصناعية خلال الأيام الماضية أظهرت استمرار عمليات القتل وحرق
الجثث، ما يعني أن الجرائم ما زالت مستمرة رغم حديث حميدتي عن التهدئة التي يزعمها".
تغطية على الجرائم
وأضاف أن "منع
المراقبة الدولية يثبت أن الحديث عن هدنة مجرد ستار للتغطية على الجرائم، وأن
الدعم السريع يعمل على إخفاء أدلة المذابح قبل أي مسار سياسي أو تفاوضي، وهو ما
يفسر الإصرار على تعطيل دخول فرق التقييم الإنسانية إلى المنطقة".
ونوّه الجمل إلى أن
"الحكومة السودانية هي أول مَن طرح مفهوم الهدنة الإنسانية قبل دحر التمرد من
العاصمة الخرطوم، وأن خارطة الطريق التي رفعتها إلى الأمم المتحدة في 10 آذار/
مارس تضمنت وقفا حقيقيا للقتال يسمح بعودة النازحين ويفتح الباب لمراقبة دولية تضمن
عدم استغلال الهدنة عسكريا".
الجيش السوداني لا يرفض الهدنة بل يرفض استخدامها كأداة لتمكين الميليشيا المتمردة
ورأى أن "
الجيش
السوداني لا يرفض الهدنة بل يرفض استخدامها كأداة لتمكين الميليشيا المتمردة، وأن
أي هدنة لا تقوم على رقابة صارمة وإرادة دولية واضحة لإجبار الدعم السريع على
الالتزام ستنتهي بانهيار كامل كما حدث في الهدن السابقة التي استغلتها الميليشيا
للهجوم على المدنيين".
وقال إن "رئيس مجلس
السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن استعداد الحكومة لأي هدنة حقيقية تحفظ
حياة المدنيين، لكن السودان لن يقبل هدنة تتحول إلى حصان طروادة يستخدمه الدعم
السريع لإعادة التموضع أو استقدام السلاح أو تثبيت واقع عسكري بالقوة أو طمس معالم
الجرائم، ونحن نرفض أي هدنة تمنح الشرعية لقوة مسلحة ارتكبت المجازر وأحرقت الجثث
ودمّرت الفاشر والعديد من المدن في بلادنا".
وأشار الجمل إلى أن
"الشعب السوداني والجيش على حد سواء لن يقبلا بأي مبادرة تُستخدم لإضعاف
الدولة أو فرض وصاية دولية من أي نوع"، مؤكدا أن "السودان يريد مسارا
سياسيا وطنيا لا يقوم على شرعنة التمرد أو على إغفال الجرائم التي ارتكبتها قوات
الدعم السريع في دارفور والخرطوم وغيرها".
والاثنين، أعلن قائد قوات
"الدعم السريع" عن هدنة إنسانية في كافة أنحاء البلاد تمتد ثلاثة شهور.
وقال في خطاب جديد إن "الهدنة الإنسانية فورية وتشمل وقف الأعمال العدائية
لمدة ثلاثة أشهر"، مضيفا أن هذه الموافقة تأتي استجابة لمبادة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب لوقف الحرب في السودان.
أكبر عملية تضليل
وذكر أن "قوات الدعم
السريع تقوم بتنفيذ أكبر عملية تضليل سياسي وعسكري وإعلامي في تاريخ
السودان"، مؤكدا أن "روايات الميليشيا حول هزيمة (دولة 1956) وادعاءات
المظلومية والتهميش ليست سوى دعاية مصنوعة تتناقض كليا مع الحقائق التي كشفتها
مدينة الفاشر خلال الأسابيع الماضية".
وأوضح الجمل أن "مشاهد
القتل والحرق والتهجير التي شهدتها الفاشر تثبت أن خطاب الدعم السريع لا يستند إلى
أي جذور اجتماعية أو سياسية، بل إلى مشروع دموي يستهدف المدنيين قبل أي طرف آخر،
وأن القبائل التي يزعم تمثيلها هي ذاتها التي تعرّضت لأسوأ صور التنكيل على يديه".
وأشار إلى أن "أفراد
القبائل الذين قُتلوا داخل الفاشر ينتمون إلى المكوّن نفسه الذي يقاتل بعض أبنائه
ضمن صفوف الدعم السريع، ما يعني أن الحديث عن صراع (غرب ونيل) محض افتراء، وأن هذه
النظرية ليست إلا ستارا لإخفاء جرائم تُرتكب ضد أبناء الغرب أنفسهم".
ولفت الجمل إلى أن "ما
حصل في الفاشر يهدم بالكامل دعاوى العنصرية والتمييز التي تسوّقها قيادة التمرد،
لأن الضحايا لم يكونوا أبناء الآخر، كما يروّج خطاب الميليشيا، بل أبناء المناطق
التي يدّعي حميدتي الدفاع عنها، وهو ما يؤكد أن هدف الحرب ليس الانتصار لحقوق
المهمشين، بل السيطرة بالسلاح ونهب الخيرات وتنفيذ أجندات خارجية مشبوهة".
التهجير الجماعي الذي طال آلاف الأسر يؤكد أن الدعم السريع يتعامل مع السكان كعقبة ميدانية يجب إزالتها
وأضاف الناطق الرسمي باسم
"الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، أن "التهجير الجماعي الذي
طال آلاف الأسر يؤكد أن الدعم السريع يتعامل مع السكان كعقبة ميدانية يجب إزالتها،
وليس ككتلة اجتماعية تحتاج للحماية، وأن مشاهد النساء اللواتي مشين ثلاثة أسابيع
للوصول إلى الشمال تفضح بشكل كاسح كل مزاعم الإنسانية التي يتحدث عنها قادة التمرد".
أخطر تدخل خارجي
وأشار الجمل إلى أن
"موقف البرهان من تطورات الأزمة السودانية واضح؛ إذ لا يعوّل على اللجنة
الرباعية التي أثبتت انحيازات مختلفة، ويرى أن مصر والسعودية هما الطرفان الأكثر
قدرة على دعم مسار سياسي متزن يتماشى مع طبيعة الأزمة السودانية وتعقيداتها
الأمنية".
وبيّن أن "مبادرة ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تُمثل المسار الأكثر واقعية، وأن مخاطبته
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرورة الالتفات إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم
أسهمت في تغيير طريقة تعامل واشنطن مع الملف السوداني، رغم استمرار تناقضات داخل
الإدارة الأمريكية".
وأوضح أن "مقاربة ترامب
القائمة على السلام الاقتصادي لا يمكن تنفيذها دون استصحاب الرؤية السعودية الأكثر
فهما لطبيعة السودان، وأن أي مسار دولي يتجاوز الأدوار الإقليمية الأساسية سيعيد
إنتاج الأزمة بدلا من حلّها، خصوصا إذا استمر الضغط باتجاه إشراك الدعم السريع
كسلطة أمر واقع".
وكشف الجمل عن تضارب شديد
داخل الموقف الأمريكي من أزمة السودان، مشيرا إلى أن "روبيو يتحدث بوضوح عن
الدول الداعمة للتمرد، بينما يتحرك مسعد بولس بمنهج مختلف يسعى لفرض حلول تتجاهل
جذور الصراع وتغفل معاناة السودانيين، في محاولة لإعادة تشكيل السودان وفق رؤية أمريكية
لا علاقة لها بالواقع".
وأوضح أن "الورقة التي
قدمها مسعد بولس للحكومة السودانية تضمّنت اشتراطات تمس السيادة الوطنية، بينها حل
الأجهزة الأمنية، ومنح الدعم السريع وضعا يسمح له بالتحول إلى قوة احتلال في
المناطق التي اجتاحها، إضافة إلى إدخال مساعدات لوجستية تمهّد لتجهيز مطارات يمكن
استخدامها لاحقا في ضرب الجيش السوداني".
ووصف الجمل هذه الورقة
بأنها "أخطر تدخل خارجي منذ اندلاع الحرب، لأنها تفتح الباب أمام إعادة هندسة
الدولة السودانية من الخارج، وتفتح الباب أمام انفصال الشرق والغرب، وتعيد رسم
السودان بعيون خارجية، وتُشرعن وجود قوة تمرد مسلحة ارتكبت جرائم حرب تم توثيقها
بالصوت والصورة".
موازين القوى
في المنطقة
وقال إن "اعتراف ترامب
أخيرا بالسودان كدولة لها حكومة وجيش وكيان مركزي ليس مجرد نتيجة لتنبيه عابر من
ولي العهد السعودي، بل هو تعبير عن تحول جوهري في فهم واشنطن للملف السوداني، خاصة
أن الأمير محمد بن سلمان قدّم للرئيس الأمريكي تقريرا دقيقا ومتكاملا حول طبيعة
الأزمة السودانية وصلتها بالأمن الإقليمي من منظور المملكة، الأمر الذي دفع ترامب
إلى تصحيح موقفه الملتبس بشأن السودان".
وأشار الجمل إلى أن
"التحالف المتنامي بين الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان ليس تحالفا عاديا،
بل شراكة سياسية وأمنية تملك القدرة على إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة،
خاصة فيما يتعلق بتقليص النفوذ الإماراتي الذي تمدّد بتهور شديد وأصبح محل سخط
عربي ودولي واسع؛ فالرجلين يتعاملان مع الملفات بصورة مباشرة وصريحة، وأن أي تهديد
لأمنهما أو لمصالح المنطقة سيكون مرفوضا من الطرفين، وهو ما يجعل تأثير التحالف
الجديد ملحوظا منذ اللحظة الأولى".
وأردف: "التحالف بين
ترامب ومحمد بن سلمان سيُنهي عمليا خلال المرحلة المقبلة الدور الإقليمي للإمارات،
التي ستجد نفسها وحيدة بعد انكشاف سياساتها، فيما سينسحب حلفاؤها الواحد تلو
الآخر، مفضّلين الولاء للحلف الجديد الذي يجمع واشنطن والرياض".
الرئيس ترامب يسعى إلى ختام ولايته بإنجاز كبير ومؤثر في الشرق الأوسط
وأضاف الجمل أن
"الرئيس ترامب يسعى إلى ختام ولايته بإنجاز كبير ومؤثر في الشرق الأوسط، ويرى
في الملف السوداني فرصة مناسبة لوضع بصمة سياسية وصياغة مشهد إقليمي جديد يرسّخ
قيادة الولايات المتحدة لمسار السلام، والسعودية من جانبها تتحرك لاستعادة دورها
الطبيعي كقوة فاعلة في المنطقة، خاصة بعد التصرفات الطائشة التي ارتكبتها الإمارات
في مسارح عديدة وأضرت بالاستقرار الإقليمي".
تراجع النفوذ الإماراتي
وذكر الجمل أن "التقاء
الإرادة الأمريكية مع الرؤية السعودية في لحظة حساسة كهذه هو العامل الأهم في
إعادة رسم التحالفات"، مُشدّدا على أن "النفوذ الإماراتي لن يصمد أمام
تحوّل استراتيجي بهذا الحجم، وأن التحالف الجديد بين ترامب ومحمد بن سلمان سيعيد
توجيه البوصلة الإقليمية نحو مراكز ثقل حقيقية، ويُنهي مرحلة طالما عطّلت فيها
الإمارات المسارات السياسية عبر وكلاء وميليشيات تعمل خارج منطق الدولة".
وأضاف أن "الإمارات
ستدفع ثمن سلوكها، لأنها تعاملت مع قضايا المنطقة باندفاع غير محسوب، وارتكبت
تصرفات رعناء جعلتها تفقد المقبولية الإقليمية وتبتعد تدريجيا عن موقع المبادرة،
والقوى التي كانت ترتكز على النفوذ الإماراتي ستعيد حساباتها سريعا، لأن العالم
مبني على القوة والمصالح، وإذا أدارت واشنطن والرياض ظهرهما لأبو ظبي فسينحاز
الحلفاء للمعادلة الجديدة دون تردد".
وفيما يتعلق بدوافع ترامب
في السعي لإنهاء ولايته بإنجاز كبير في الملف السوداني، أوضح الجمل أن "قضيتي
السودان وفلسطين أصبحتا، خلال الأشهر الأخيرة، من أكثر الملفات حضورا في النقاش
الدولي، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تسعى لوضع بصمة قوية في هذين الملفين حتى
تظهر كقوة راعية للسلام على مستوى العالم".
وقال إن اختيار ترامب
للمملكة العربية السعودية كشريك رئيسي في هذا الدور "لم يكن صدفة"، لأن
الإمارات - وفق تعبيره - "أصبحت ورقة محروقة" بعد كشف تورطها في حرب
السودان وحجم المذابح التي ارتكبتها الميليشيا المدعومة منها.
ونوّه الجمل إلى أن المملكة
تؤمن بأن "أمن البحر الأحمر جزء من أمنها المباشر، وأن أي انفلات في السودان
سيشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي"، مؤكدا أن "السعودية تابعت
التطورات بصمت، لكنها تحركت بقوة حين شعرت بأن الانحراف الإماراتي في الملف
السوداني قد يقود إلى زعزعة أمن المنطقة بأكملها، الأمر الذي دفعها إلى إرسال
إشارة إنذار إلى الولايات المتحدة".
وفي رده على تصريحات ترامب
التي أظهرت جهلا بمجريات الحرب في السودان، قال الجمل إن "الإدارة الأمريكية
ليست جاهلة بما يحدث، بل كانت تترقب الوضع عن كثب، خاصة ما يتعلق بمحاولة روسيا
إنشاء قاعدة في البحر الأحمر"، مضيفا بأن "واشنطن كانت تعتقد أن
الإمارات ستنجز الملف سريعا وفق مخططها، لكن ما حدث كان العكس تماما بعدما انكشفت
الدوريات الإماراتية، مما أدى إلى اهتزاز كامل في الحسابات الأمريكية".
وبشأن أداء
"الرباعية" (أمريكا – السعودية – مصر – الإمارات)، قال الجمل إن
"التحرك الحقيقي داخل هذا التكتل كان يتم من وراء الستار بواسطة الإمارات
التي حاولت فرض رؤيتها على مسار الحل، وبشكل يخدم مصالحها عبر تمكين الميليشيا،
والخطوة المشتركة بين ترامب والأمير محمد بن سلمان ستقلّص قدرة أبو ظبي على
المناورة، وستقيد تحركها الذي كان يتم بسرعة وبعيدا عن الأضواء".
وعن الخطوة التي يجب أن
تبني عليها الحكومة السودانية بعد إقرار ترامب - لأول مرة - بوجود دولة وجيش وتمرد
مدعوم من دولة إقليمية، قال الجمل إن "الحكومة يجب أن تستمر في العمل العسكري
وكشف الدور الإماراتي وأدوار الحلفاء الداعمين لها، وأن توظف هذا الاعتراف الدولي
لتعزيز شرعيتها وتحشيد المواقف الإقليمية المضادة لميليشيا الدعم السريع".
أما بشأن مطلب الحكومة
السودانية للولايات المتحدة بالضغط على الإمارات لوقف الدعم العسكري واللوجستي
والمرتزقة للدعم السريع، فقال الجمل إن "هذا ليس مطلب الحكومة وحدها، بل مطلب
الشعوب بعد فظائع الفاشر"، مؤكدا أن "السعودية نفسها تطالب بصورة غير
مباشرة بتقييد الدور الإماراتي حفاظا على أمن المنطقة ومنع انفراط الوضع، وطلب
محمد بن سلمان من ترامب التدخل في ملف السودان هدفه ممارسة ضغط مباشر على
الميليشيا والدول الراعية لها، وعلى رأسها الإمارات".
وختم الناطق الرسمي باسم
"الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، بالقول إن "الأمر يعتمد أولا
وأخيرا على جدية الولايات المتحدة في علاقتها مع المملكة، وعلى مدى رغبتها في
الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم الأمن الإقليمي في مواجهة التمدد الفوضوي الذي
صنعته الإمارات وميليشياتها في السودان وغيرها".