ألمانيا تحاكم 5 متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا.. "تعذيب وقتل متظاهرين"

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بانطلاق محاكمة 5 رجال أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، استنادا إلى ما يعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح محاكمة جرائم جسيمة في ألمانيا بغض النظر عن مكان وقوعها.


وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المتهمين"فلسطينيون سوريون عديمو الجنسية وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاما" وكانوا أعضاء في مليشيات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفي جهاز الاستخبارات العسكرية السوري بين عامي 2012 و2014، ويواجه الخمسة اتهامات بقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما، خلال قمع مظاهرة في 13 تموز/ يوليو عام 2012.

وتم القبض على المتهمين الخمسة في 3 تموز/ يوليو العام الماضي، ولا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، بحسب بيانات المحكمة، ووفق ما أكده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.


وفي تموز/ يونيو الماضي قضت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا، في محاكمة تاريخية عقب انهيار نظام الأسد، ودانت محكمة مدينة شتوتغارت في جنوب غرب البلاد الطبيب البالغ 33 عاما بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب والخطف بين عامي 2012 و2014، ووفقا للمحكمة، تعاونت هذه المجموعة بفاعلية مع نظام الأسد عبر تنفيذ هجمات عديدة، وترهيب السكان المدنيين المحليين الذين يُعتبرون معارضين للنظام"، بهدف دفعهم إلى الفرار من المدينة.


ولا تزال محاكمات أخرى جارية في البلاد، ففي فرانكفورت يُحاكم طبيب سوري سابق منذ عام 2022 بتهمة تعذيب مدنيين وقتلهم أثناء عمله في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كذلك تجري محاكمات على خلفية جرائم ارتُكبت في سوريا في أماكن أخرى من أوروبا، لا سيما في فرنسا والسويد.

وفي حين أن كثيرا من السوريين بألمانيا قد أبلغوا المحاكم في السنوات الأخيرة عن مشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات في وطنهم، فإن سقوط الأسد هدّأ مخاوف بعض من كانوا يخشون تعريض أحبائهم في سوريا للخطر، وفق منظمات حقوقية.