تقارير أمريكية: حزب الله يسابق الزمن لترميم قوته وشبكته المالية

رأى الباحثان في معهد واشنطن، ماثيو ليفيت ومايكل جاكوبسون، أن إضعاف "حزب الله" في لبنان يمرّ عبر استهداف شبكاته الخارجية التي تشكّل العمود الفقري لتمويله ودعمه التقني.

وبين الباحثان في تقريرهما المشترك أن "حزب الله" يسعى على وجه السرعة إلى ترميم قدراته العسكرية والمالية بعد الخسائر التي لحقت به في حربه مع إسرائيل عام 2023، موضحَين أن الجهود الأمريكية، ولا سيما تحركات المبعوثة الخاصة مورغان أورتاغوس التي دعت الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى نزع سلاح الحزب، لم تُحدث أثرا ملموسا، نظرا لاستمراره في تلقي الدعم من إيران وشبكاته العابرة للحدود.

ولفت التقرير إلى أن إيران ما زالت تواصل دعم "حزب الله" ماليا رغم الإجراءات التي فرضتها كل من لبنان وسوريا، مثل تقييد الرحلات الجوية الإيرانية وتشديد الرقابة على التعاملات المالية، وهو ما صعّب عملية إيصال التمويل.


ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، زاد الحزب من اعتماده على شبكاته المنتشرة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية لتأمين الأموال وتبييضها عبر أنشطة غير مشروعة تشمل التهريب وتزوير العملات وتجارة المخدرات وغسل الأموال، كما يزعم التقرير.

وأشار الباحثان إلى تحذيرات أطلقتها السلطات الأمريكية بشأن نشاط ممولي "حزب الله" بشكل لافت في غرب أفريقيا، إضافة إلى منطقة المثلث الحدودي التي تجمع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، والتي تعد من أبرز المراكز التي يعتمد عليها الحزب في تمويل عملياته الخارجية.

وأوضح التقرير أن "حزب الله" يعتمد على شركات واجهة وشبكات شراء حول العالم لتأمين أسلحة وتقنيات يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية في آن واحد، تشمل مكونات للطائرات المسيرة الانتحارية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، مشيرا إلى رصد عمليات تابعة له في عدد من الدول، بينها أوروبا والصين.

وشدد الباحثان على أن تقليص نفوذ "حزب الله" لا يمكن أن يتم عبر نزع سلاحه داخل لبنان فحسب، بل يتطلب أيضاً ضرب بنيته المالية والتقنية الممتدة في الخارج وتفكيك شبكاته العابرة للقارات.

وحث التقرير الحكومات على إدراج "حزب الله" ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، لما يوفره ذلك من صلاحيات قانونية أوسع تمكنها من تتبّع أنشطته وملاحقة أفراده، موضحا أن التجارب السابقة أظهرت انخفاضا ملحوظا في نشاط الحزب داخل الدول التي تبنت هذا التصنيف.


وأشار التقرير إلى أن الإكوادور أصبحت حديثا، الدولة السادسة في أمريكا اللاتينية التي تصنف "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني كمنظمتين إرهابيتين، وذلك في إطار حملة دولية آخذة في الاتساع، إذ أقدمت منذ عام 2019 نحو 19 دولة على حظر أنشطة الحزب أو فرض قيود صارمة عليها.

وختم التقرير بالتنبيه إلى أن الظروف الراهنة توفر فرصة نادرة يمكن من خلالها توجيه ضربة لـ"حزب الله"، محذرا من أن التفريط بهذه الفرصة قد يجر لبنان نحو الانهيار مجددا ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، تناولت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير جديد وضع "حزب الله" في لبنان والتصعيد القائم مع إسرائيل، مؤكدة أن الحزب يسعى بعد تعرضه لضربات إسرائيلية متتالية إلى إعادة ترميم قدراته العسكرية والمالية التي تضررت بشكل كبير خلال المواجهات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن المبعوثة الأمريكية الخاصة إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، زارت بيروت الشهر الماضي في محاولة للضغط على الرئيس اللبناني جوزاف عون بهدف نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، لكنها اكتشفت أن تحقيق هذا الهدف أصعب بكثير من طرحه في الخطاب السياسي.

وأشار التقرير إلى أن إيران لا تزال الراعي الرئيسي للحزب، مستشهداً بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة ضد أفراد وشبكات مالية تتولى تحويل الأموال الإيرانية إلى "حزب الله". كما لفت إلى امتلاك الحزب شبكات تمويل ومشتريات عالمية مستقلة تمتد عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين، من المتوقع أن يعتمد عليها مجددًا لتجاوز أزمته الراهنة وإعادة بناء قدراته بعد الانتكاسات التي تكبدها.

وبيّن التقرير أن الحرب التي خاضها الحزب ضد إسرائيل عام 2023 فاقمت احتياجاته العسكرية والمالية، إذ يعمل على إعادة بناء ترسانته المدمّرة، فيما تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار المدني مليارات الدولارات. ولفت إلى أنّ الحزب يواجه ضغوطاً داخل بيئته الحاضنة في جنوب لبنان الشيعي، حيث يتطلع أنصاره إلى استمراره في دعم مشاريع الإعمار والخدمات الاجتماعية.

وأكد التقرير أن "حزب الله" يعاني حالياً من صعوبات مالية واضحة، بعد فشله في الإيفاء بوعوده بشأن تعويض المتضررين من الحرب ودفع رواتب عائلات القتلى والجرحى. وكشف أن الحزب اضطر في بعض الحالات إلى إصدار شيكات مؤجلة لإعادة بناء المنازل، قبل أن يعلّق الدفعات بشكل كامل بسبب العجز المالي.

وأورد التقرير أن الدعم الإيراني للحزب ما يزال قائماً، لكن تنفيذه بات أكثر تعقيداً بسبب إجراءات غير مسبوقة اتخذتها الحكومة اللبنانية، بينها منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بيروت، وتفتيش شحنات النقل القادمة من طهران، إلى جانب قرارات مصرفية تمنع التعامل مع مؤسسات مالية مرتبطة بالحزب.

كما شدد النظام السوري الجديد من قبضته على الأسلحة والأموال الإيرانية العابرة نحو لبنان.

وذكر التقرير أن "حزب الله" سبق أن لجأ إلى شبكاته العالمية لتعويض النقص في التمويل الإيراني، خصوصاً بعد حرب 2006 ومع اشتداد الضغوط الاقتصادية على طهران عام 2009، ثم خلال انخراطه في الحرب السورية. ولفت إلى أن الحزب عاد اليوم إلى استخدام الأسلوب نفسه، مع تركيز متزايد على أفريقيا وأميركا الجنوبية، حيث يملك قاعدة نفوذ قديمة.

وكشف التقرير أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) حذّرت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 من نشاطات مالية للحزب في غرب أفريقيا تشمل جمع الأموال وغسلها عبر مؤسسات وشركات واجهة، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في أيار/مايو الماضي إشعاراً ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" دعت فيه إلى تقديم معلومات عن آليات التمويل التي يستخدمها الحزب في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، مؤكدة أنه يحقق عائدات من تجارة المخدرات وغسل الأموال والتهريب.


وأشار التقرير إلى أن الحزب يستفيد من شبكاته التجارية وشركاته الوهمية في محاولات الحصول على تقنيات عسكرية ومكونات حساسة، موضحاً أن أجهزة الأمن في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا أحبطت عام 2024 عملية لشراء مكونات لطائرات مسيّرة انتحارية قادرة على حمل متفجرات.

كما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن محاولات الحزب لاقتناء مواد كيميائية أولية لتصنيع القنابل من شركة أجهزة طبية في مدينة غوانزو الصينية، ضمن مخطط لاستهداف مواقع في قبرص وتايلاند وأماكن أخرى.

وأكد التقرير أن التصدي لمساعي الحزب لإعادة بناء نفسه يتطلب من الدول ضمان عدم استغلال أراضيها لأنشطته، وتصنيفه كمنظمة إرهابية أو حظره إن لم تكن قد فعلت بعد، ما يمنح سلطاتها القانونية أدوات أوسع لملاحقة عملياته.

وأشار إلى أن تجربة ألمانيا بعد حظر الجماعة عام 2020 أظهرت نتائج ملموسة عبر مداهمات استهدفت مؤسسات مرتبطة بالحزب. كما لفت إلى أن دراسة صادرة عن مؤسسة "راند" في آذار/مارس الماضي، أظهرت أن خمس دول في أميركا اللاتينية صنفت الحزب منظمة إرهابية، ما أدى إلى تراجع أنشطته بشكل ملحوظ مقارنة بدول لم تعتمد هذا التصنيف.

واختتم التقرير بالقول إن الضربات الإسرائيلية أضعفت الحزب عسكرياً ومالياً، بينما يواصل الرئيس اللبناني جوزاف عون والمؤسسات الرسمية محاولات محدودة لنزع سلاحه، لكنها لا تزال في بداياتها.

وحذّر من أن تجاهل الفرصة الدولية الراهنة لاحتواء الحزب قد يؤدي إلى انهيار الدولة اللبنانية وتجدد الصراع مع إسرائيل، مؤكداً أن أي تحرك جاد لتجفيف مصادر تمويله وتصنيفه كمنظمة إرهابية سيساهم في تقليص نفوذه ويمنح اللبنانيين أملاً بخلاص بلادهم من دوامة العنف السياسي الدائم.