وزير خارجية الجزائر يوضح موقف بلاده من قرار مجلس الأمن حول الصحراء (شاهد)

اتهم وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، المغرب بمحاولة استغلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول الصحراء لتمرير مشروع قرار "منحاز" يخدم، بحسب تعبيره، "أهدافه التاريخية المعروفة في القضية الصحراوية"، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تمثلت في القضاء على بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، وفرض مشروع الحكم الذاتي كخيار وحيد، وطمس مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي.

محاولة "مرور بالقوة" داخل مجلس الأمن

وقال عطاف، في تصريح لقناة "الجزائر الدولية" مساء أمس الأحد، إن المغرب حاول خلال جلسة أكتوبر الأخيرة لمجلس الأمن أن يقوم بما وصفه بـ"المرور بالقوة" في ملف الصحراء الغربية، عبر محاولة إدراج تعديلات في مشروع القرار الأممي كانت ترمي إلى "إعادة صياغة جوهر القضية بما يخدم الطرح المغربي".

وأوضح الوزير أن المجلس يعقد جلستين سنوياً بخصوص الصحراء الغربية، الأولى في شهر أبريل لتقييم عمل بعثة المينورسو، والثانية في أكتوبر لتجديد عهدتها، مشيراً إلى أن المغرب سعى هذا العام إلى استغلال جلسة أكتوبر لتغيير مسار النقاش الأممي.

ثلاثة أهداف مغربية فشلت في التحقق

وبيّن عطاف أن الهدف الأول للمغرب تمثل في "القضاء على بعثة المينورسو"، سواء عبر حلها نهائياً أو من خلال إدخال تعديل جذري على ولايتها، في حين تمثل الهدف الثاني في "فرض مشروع الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل"، أما الهدف الثالث فكان "القضاء نهائياً على فكرة تقرير المصير التي تشكل جوهر القضية الصحراوية"، على حد قوله.

وأضاف أن "المشروع الأصلي الذي حاول المغرب تمريره كشف بوضوح هذه الأهداف الثلاثة، وهو ما أثار ردود فعل رافضة من عدد من الدول داخل مجلس الأمن، وليس من الجزائر وحدها"، مشيراً إلى أن ثماني دول قدمت تعديلات على النص المغربي المقترح لأنه كان "منحازاً وغير عادل".

القرار النهائي خيّب تطلعات الرباط

وأكد وزير الخارجية الجزائري أن النص النهائي للقرار الأممي الذي تبناه مجلس الأمن (رقم 2797/2025) جاء مختلفاً عن الطرح المغربي، موضحاً أن "البعثة الأممية لم تُحل ولم تُفكّك كما أراد المغرب، بل تم تجديد عهدتها لمدة سنة كاملة كما جرت العادة، بعدما كان المشروع الأولي يقترح تقليصها إلى ثلاثة أشهر فقط".

وأضاف أن "اللائحة النهائية لم تحصر الحل في مشروع الحكم الذاتي المغربي، بل أبقت الباب مفتوحاً أمام بدائل أخرى، بما في ذلك المقترحات التي تقدمها جبهة البوليساريو"، مشيراً إلى أن "حق تقرير المصير أُدرج بوضوح في النص، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع عطاف أن القرار الجديد "حدّد ضمنياً طرفي النزاع في جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي، مما ألغى اللبس التاريخي الذي حاول المغرب ترسيخه بإقحام الجزائر كطرف مباشر في القضية"، مؤكداً أن موقف الجزائر "ثابت" في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره "أسوة ببقية الشعوب المستعمَرة سابقاً".

وفي ختام تصريحه، شدّد الوزير الجزائري على أن بلاده متمسكة بثلاثة مبادئ أساسية في تعاملها مع القضية الصحراوية، وهي: بقاء إطار الأمم المتحدة المرجعية الوحيدة لمعالجة النزاع، التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو لإيجاد حل سياسي دائم وعادل.

وختم عطاف بالقول إن "القرار الأممي الأخير يعكس تمسك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية وبحق الشعوب في تقرير مصيرها"، مضيفاً أن الجزائر "ستواصل دعمها لهذا المسار بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية".



وصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء.

وقالت وكالة الأنباء المغربية، إن "مجلس الأمن الدولي، اعتمد، القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية".

وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة "مينورسو" حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وفق نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.

وصوت لفائدة القرار 11 بلدا، وامتنعت روسيا والصين وباكستان، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت.

وأكد القرار دعمه "لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء".

وشارك آلاف المغاربة في احتفالات شعبية انطلقت بعدة مدن عقب صدور هذا القرار، أبرزها الرباط والدار البيضاء (غرب)، وتطوان (شمال)، والعيون (إقليم الصحراء).

ورفع المشاركون في تلك الفعاليات الأعلام الوطنية إلى جانب صور لإقليم الصحراء، كما رددوا هتافات وأهازيج ابتهاجا بالقرار الأممي.

وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.