تتخذ
الإمارات عدة مسارات جوية وبرية سرية لتقديم الدعم العسكري المباشر لقوات
الدعم السريع في السودان، والتي ترتكب منذ بدء نيسان/ أبريل 2023 فظائع ومجازر مروعة، كان آخرها في الفاشر، عاصمة إقليم شمال دارفور.
وتسلك شحنات
الأسلحة مسارين رئيسيين في مناطق معينة تحظى فيها أبو ظبي بنفوذ كبير وواسع، وذلك بهدف ضمان وصول السلاح والمرتزقة إلى قوات الدعم السريع التي يقودها أحمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.
مناطق سيطرة حفتر في ليبيا
وتبرز المناطق التي يسيطر عليها اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر في شرق وجنوب ليبيا كأحد أهم المسارات التي تستخدمها الإمارات في تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وكشف تقرير لصحيفة "
وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الإمارات تستخدم الأراضي الليبية كمنصة لوجستية لتكثيف نقل شحنات الأسلحة إلى قوات "الدعم السريع" في السودان. وأوضح التقرير، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وعرب، أن الإمارات زادت في الأشهر الأخيرة من وتيرة الرحلات الجوية التي تنقل الأسلحة عبر ليبيا.
وتشمل الأسلحة المنقولة، طائرات بدون طيار صينية الصنع متطورة من طراز "CH-95"، بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، مدافع رشاشة ثقيلة، مدفعية، وذخائر. وفقًا للصحيفة فإن هذا الدعم النوعي ساعد قوات الدعم السريع على شن هجوم متجدد بعد سلسلة من النكسات التي تعرضت لها مؤخرًا.
ولم يتوقف استخدام ليبيا على نقل الأسلحة فقط، بل شمل أيضا استقبال مرتزقة كولومبيين وتهريبهم إلى السودان عبر ليبيا. ووفق تقرير سابق لصحيفة "
التلغراف" البريطانية، كشفت وثائق أن شركات أمنية إماراتية، مثل GSSG وA4SI، تورطت في تجنيد مرتزقة للقتال في السودان، تحت غطاء "خدمات حماية". إضافة إلى ذلك، كشف مركز المرونة المعلوماتية في لندن عن وجود معسكر عسكري تابع لقوات الدعم السريع داخل ليبيا، ما يعكس استمرار استخدام ليبيا كمسار إمداد رئيسي.
وكان مصدر مطلع تحدث سابقا لـ"عربي21" رجح تهريب شحنات الأسلحة من ليبيا إلى مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور،بريا، عبر مدينة الكفرة الليبية التي تقع في أقصى جنوب شرق ليبيا، أو عبر رحلات مباشرة بطائرات شحن تقلع مطارات في بنغازي وصولا إلى مطارات خاضعة للدعم السريع داخل السودان.
إقليم بونتلاند الصومالي
كشف موقع "
ميدل إيست آي" البريطاني عن مسار سري آخر تقوده الإمارات لمد قوات الدعم السريع السودانية بالمرتزقة والأسلحة، حيث تعبر رحلات نقل منتظمة، تحمل مرتزقة كولومبيين، وشحنات أسلحة عبر مطار بوساسو بولاية بونتلاند الصومالية.
وأكد الموقع أن طائرة نقل بضائع ثقيلة بيضاء من طراز IL-76، شوهدت وهي متوقفة بجوار طائرة مشابهة جدًا، في المطار المذكور، كانت تقوم بعمليات إمداد بالسلاح والمرتزقة.
وكشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" سابقًا أن الإمارات العربية المتحدة زادت بشكل كبير من إمدادات الأسلحة إلى بوساسو، حيث ذكرت المخابرات الأمريكية أن هذه تشمل طائرات بدون طيار صينية الصنع.
وكشف مدير كبير في ميناء بوساسو لأول مرة لموقع "ميدل إيست آي" أن الإمارات العربية المتحدة قامت، خلال العامين الماضيين، بتهريب أكثر من 500 ألف حاوية مصنفة على أنها خطرة عبر بوساسو.
وأفادت مصادر في بوساسو بأن إجراءات الأمن على هذه الشحنات مشددة للغاية. فعندما ترسو سفينة، تُنشر قوات من قوة حماية ميناء بونتلاند لتطويق الميناء ومنع التصوير. ولا يُسمح بالدخول إلا للموظفين المناوبين، ويُحذّرون صراحةً من تسجيل أي شيء أثناء عملية التفريغ والعبور.
وتُظهر صورٌ حصلت عليها ميدل إيست آي حصريًا عشرات الكولومبيين يحملون حقائب ظهر وهم ينزلون من طائرة في مطار بوساسو ويتجهون مباشرةً إلى المعسكر، وهؤلاء يعملون كمقاتلين مرزقة مع قوات الدعم السريع.
ويصل الأفراد الكولومبيون إلى بوساسو على متن رحلات تجارية دولية، ويمرون عبر المطار يوميًا تقريبًا قبل مواصلة رحلتهم إلى السودان، حيث يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع. ونادرًا ما يتمكن الجنود الصوماليون من قوات الأمن الصومالية، المتمركزون في المطار، من الوصول إلى معسكر الكولومبيين.
تقرير أممي سري
وكشف
تقرير سري قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي، أن أسلحة ومكونات بريطانية الصنع - بما في ذلك أنظمة استهداف للأسلحة الصغيرة ومحركات مستخدمة في مركبات نمر عجبان المدرعة إماراتية الصنع - قد عُثر عليها من مواقع تسيطر عليها قوات الدعم السريع السودانية.
وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن تحويل مسار هذه المعدات يُشكل "خطرًا جسيمًا" على الاستقرار الإقليمي، وقد يُفاقم تأجيج الصراعات في الدول التي لا تزال تخضع لقيود الأسلحة.
تُظهر الصور والملفات المُقدّمة إلى الأمم المتحدة أن مركبات نمر، التي صنعتها مجموعة إيدج المملوكة للدولة الإماراتية، والمُزوّدة بمحركات كامينز، قد صودرت من قوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان.
وربطت تقارير سابقة المركبات نفسها بميليشيات في ليبيا والصومال ومناطق نزاع أخرى تخضع لتدقيق في عمليات نقل الأسلحة.