يهود عراقيون يقاضون فرنسا.. ومطالبات بدفع 21 مليون يورو.. ما القصة؟

تواجه الدولة الفرنسية دعوى قضائية أمام القضاء في باريس تتعلق بمقر سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد أن اتهمها ورثة عائلة يهودية عراقية بالاستحواذ على عقار مملوك لهم دون وجه حق، وبالامتناع عن دفع الإيجار المستحق منذ عقود.

وتستند الدعوى، التي رفعها المحامي الفرنسي جان بيار مينيار نيابة عن المالكين الأصليين، إلى أن مبنى السفارة الفرنسية مقام على أرض مملوكة لعائلة يهودية عراقية صودرت أملاكها بموجب تشريعات عراقية صدرت في منتصف القرن الماضي.

وقال مينيار في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس": "للأسف، تحتل الجمهورية الفرنسية مبنى ليس لها، وهي تعلم أن أصحابه الحقيقيين لم يتنازلوا عنه في أي وقت."

ويطالب المدّعون بتعويض مالي قدره 21.5 مليون يورو يمثل قيمة الإيجارات غير المدفوعة منذ عام 1969، حين توقفت فرنسا عن تسديد الإيجار بعد مصادرة السلطات العراقية للعقار.

ويعود المبنى إلى الشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما من أبناء الطائفة اليهودية العراقية اللذين غادرا البلاد في أربعينيات القرن الماضي خلال موجة الهجرة الجماعية لليهود من العراق.

ووفقًا للوثائق المقدمة في الدعوى، وقّعت السفارة الفرنسية في عام 1964 عقد إيجار رسمي مع العائلة المالكة للعقار، غير أن التطورات السياسية في العراق خلال ستينيات القرن الماضي أدت إلى صدور قرارات بمصادرة أملاك اليهود الذين غادروا البلاد. على إثر ذلك، تم نقل ملكية العقار رسميًا إلى الدولة العراقية، التي جددت عقد الإيجار لاحقًا مع الحكومة الفرنسية.

أكد المحامي مينيار  أن المصادرة تمت بشكل غير قانوني، معتبرًا أن فرنسا "تستفيد من وضع غير مشروع"، وأن استمرار استخدامها للمبنى "يمثل احتلالًا لممتلكات خاصة" وأوضح أن الدعوى تسلط الضوء على ملف واسع يخص أملاك اليهود المصادرة في عدد من الدول العربية، والتي لم تُحلّ قانونيًا حتى اليوم.

من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق على القضية، مشيرة إلى أنها لا تدلي بتصريحات بشأن ملفات لا تزال قيد النظر القضائي.