هل يوافق الاحتلال على وجود قوات تركية في غزة؟

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن مسألة وجود قوات أجنبية على الأرض "ستعتمد على موافقة الحكومة الإسرائيلية" مؤكدا أنها سيتعين عليها الموافق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يستبعد دورًا تركيًا في المرحلة المقبلة بعد وقف إطلاق النار.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، أوضح فانس أن "أي ترتيبات أمنية أو سياسية تخص غزة يجب أن تكون بالتنسيق الكامل مع إسرائيل"، لكنه أضاف أن واشنطن "تقدر الجهود التركية السابقة في التوصل إلى الهدنة الحالية"، معربًا عن امتنانه لأنقرة "لدورها البناء خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة".

وأكد فانس أن الولايات المتحدة "ترى في تركيا شريكًا إقليميًا مهمًا"، مشيرًا إلى أن بلاده "تتابع التنسيق مع أنقرة والقاهرة والدوحة بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب"، مضيفًا: "ندرك أن تركيا كانت في الماضي تدعم حركة حماس، لكننا لا ننظر اليوم إلى الماضي، بل إلى كيفية بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة".

ورفض نائب الرئيس الأمريكي الحديث عن إمكانية نشر قوات تركية في غزة في الوقت الراهن، مكتفيًا بالقول إن "أي وجود أجنبي على الأرض الفلسطينية يجب أن يحظى بموافقة كاملة من إسرائيل وأن يكون هدفه دعم الأمن الإنساني وإعادة الإعمار وليس التدخل العسكري".

تصريحات فانس جاءت في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، بعد عامين من الحرب التي أوقعت آلاف الضحايا وأثارت أزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

وفي أنقرة، لم يصدر تعليق رسمي بعد على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، لكن مصادر دبلوماسية تركية قالت لوسائل إعلام محلية إن أنقرة "لن تستبعد أي دور في إعادة إعمار غزة أو في ضمان استقرارها الأمني"، مؤكدة أن أي تحرك تركي سيكون "بالتنسيق الكامل مع الأطراف الدولية والعربية المعنية".

ويُذكر أن تركيا كانت قد لعبت دورًا فاعلًا في التوسط لاتفاق لوقف إطلاق النار  مستفيدة من علاقاتها مع كل من قطر وحركات المقاومة الفلسطينية.