إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في مصر وسط غياب المنافسة الحزبية

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الأربعاء الماضي، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها الشهر المقبل، بعد ثمانية أيام من فتح باب التقديم، وسط مشهد انتخابي شبه مغلق، إذ لم تتقدم سوى "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تضم أحزاب الموالاة المقربة من السلطة، في حين أعلنت قوى المعارضة خوض السباق على المقاعد الفردية فقط، وسط اتهامات متصاعدة بـ"بيع المقاعد" وعودة "نواب البراشوت".

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح عملت دون معوقات طوال فترة التقديم، موضحاً أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" تقدمت بأربع قوائم مغلقة تشمل 284 مرشحاً أصلياً ومثلهم احتياطيين، موزعين على دوائر غرب الدلتا، شرق الدلتا، الصعيد، والقاهرة ووسط الدلتا.

وبحسب القانون، فإن تقدم قائمة واحدة فقط في أي دائرة يعني إعلان فوزها مباشرة إذا حصلت على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وهو ما يجعل الأحزاب المشاركة في القائمة الموالية ضامنة فعلياً للمقاعد الـ284 المخصصة لنظام القوائم.

وجهت إلى القائمة التي يقودها حزب "مستقبل وطن"، المهيمن على الحياة السياسية في البلاد، اتهامات واسعة بـ"بيع المقاعد لرجال أعمال" مقابل مبالغ ضخمة، وصلت – بحسب تسريبات وتصريحات لقيادات حزبية سابقة – إلى 50 مليون جنيه مصري (نحو مليون دولار) للمقعد الواحد.


ببيع مقاعد وتوريث النفوذ
كما أثارت القيادية السابقة في حزب "حماة وطن"، حنان شرشر، جدلاً واسعاً قبل أيام حين نشرت مقطع فيديو تستغيث فيه برئيس النظام عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن حزبها طلب منها 25 مليون جنيه مقابل إدراج اسمها في القائمة الموحدة.

وقالت إن بعض المقاعد “تُباع كسلعة سياسية”، مشيرة إلى أن ذلك يكرس لفكرة "المال مقابل التمثيل"، لا الكفاءة أو الشعبية.

وترافق ذلك مع عودة ظاهرة توريث المقاعد وظهور ما يعرف إعلامياً بـ"نواب الباراشوت"، أي المرشحين الذين يُدفع بهم في دوائر لا ينتمون إليها.

ومن بين هؤلاء عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، الذي ترشح عن محافظة البحيرة رغم كونه من مواليد أسيوط ويقيم في القاهرة. كما ضمت القوائم سليمان وهدان عن الشرقية رغم تمثيله سابقاً لبورسعيد، وطارق رضوان عن القاهرة بدلاً من دائرته الأصلية في سوهاج.

في المقابل، ضمت قائمة البحيرة ثلاثة فقط من أبناء المحافظة، مقابل ستة مرشحين لا تربطهم بها أي صلة، بينهم وزير التنمية المحلية الأسبق محمود شعراوي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عمرو درويش.


المعارضة ترفض “القوائم المغلقة”
من جانبها، أعلنت أحزاب المعارضة رفضها القوائم المطلقة، وقررت التنافس على المقاعد الفردية فقط، وشكلت تحالفين:

- تحالف “الطريق الحر” الذي يضم حزبي المحافظين والدستور.

- تحالف اليسار الديمقراطي الذى يضم أحزاب التحالف الشعبي والكرامة والعيش والحرية وتيار الأمل.

وقال المتحدث باسم حزب المحافظين محمد تركي إن الحزب يسعى إلى "تقديم بديل سياسي جاد ومسؤول يعبر عن الناس"، داعياً إلى انتخابات نزيهة وتنافسية تضمن تمثيلاً حقيقياً للتعددية السياسية، ومشدداً على أن وجود معارضة داخل البرلمان "ليس ترفاً بل ضرورة وطنية لضمان التوازن والمساءلة".

وأعلنت الهيئة الوطنية تقسيم الانتخابات إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة، منها الجيزة والإسكندرية وسوهاج، وتجري في الداخل يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تعلن نتائجها في 18 من الشهر نفسه.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة بينها القاهرة والشرقية والدقهلية، وتجري يومي 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر، وتعلن نتائجها النهائية في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وكان البرلمان قد أقر في أيار/مايو الماضي تعديلات على قانون الانتخابات رقم 174 سنة 2020، دون تغيير جوهري في النظام الانتخابي الذي يقسم المقاعد بالتساوي بين النظام الفردي والقوائم المغلقة.
كما تجاهل التعديلات المقترحات التي قدمتها المعارضة خلال جلسات الحوار الوطني، والتي طالبت باعتماد نظام القوائم النسبية لضمان تمثيل أكثر عدلاً وتنوعاً.