محكمة "أمن الدولة" الأردنية تصدر أحكاما بحق المتهمين في قضية "تصنيع الصواريخ"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بحق عدد من المتهمين في قضية "تصنيع الصواريخ" بين سبع سنوات وحتى 15 عاما، فيما برأت آخرين.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية "تصنيع الصواريخ"، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.

وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" خلافا لقانون منع الإرهاب لسنة 2006.

فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة "التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".

ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها "الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".



وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور، عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر" خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب.

وقررت المحكمة في قضية "التدريب على أعمال غير مشروعة"، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور.

فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

وتتلخص التهم والوقائع في القضية الأولى "تصنيع الصواريخ" بأنها خلية مكونة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها.

وبحسب السلطات الأردنية، "قامت الخلية بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة".



وقالت السلطات إن الخلية "تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى".

وفي القضية الثانية "التجنيد"، زار المتهمان بلداناً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة، بحسب السلطات.

وفي القضية الثالثة "التدريب"، قالت السلطات إنه "جرى تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروساً أمنية".

وكانت القضية أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل، وبين النشطاء والمراقبين.

وبينما اتهمت الدولة المعتقلين بالتجهيز لاستهداف المملكة، قال آخرون إن القضية "واضحة" وهي محاولة دعم المقاومة، بحسب تعبيرهم.



وكشفت وثائق ومحاضر تحقيق تداولها النشطاء وحصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.

وقالت دائرة المخابرات في المقطع المصور، إن المسؤول عن المتهمين هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتشير كل محاضر المتداولة للتحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات المجموعة التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال  داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.

واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.