الأمم المتحدة تُحدّث قاعدة بياناتها لشركات مرتبطة بالمستوطنات

نشرت الأمم المتحدة اليوم السبت، تحديثا جديدا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن القائمة تضم 158 شركة جديدة أغلبيتها من إسرائيل.

وأظهرت قاعدة البيانات أنه "تم إبقاء شركات كبرى على غرار "إير بي إن بي" و"بوكينغ.كوم" و"موتورولا سوليوشنز" و"تريب أدفايزر" في القائمة. ومنذ إصدار المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان النسخة الأخيرة لهذه البيانات قبل عامين، أزيلت من القائمة سبع شركات بما فيها شركة السكك الحديد الفرنسية "ألستوم".

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، قال ممثل الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، إن تل أبيب "ترفض بشكل قاطع نشر قاعدة البيانات هذه، وهي وثيقة لا أساس قانونياً لها وتتجاوز بكثير اختصاص" المفوضية العليا.

وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرّها الاحتلال الإسرائيلي، في حين تملك الشركات الأخرى مقرّات في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "يسلّط هذا التقرير الضوء على مسؤولية الشركات العاملة في سياقات النزاع ضمان ألا تساهم نشاطاتها في انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفاً أنه يجب على الشركات التي تجد أنها "تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان أو ساهمت فيها" أن تضمن اتخاذ تدابير "تعويض".



وأصدرت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرّة الأولى عام 2020، بناءً على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في آذار/ مارس 2016 وطالب بإعداد "قاعدة بيانات بشأن كلّ الشركات المنخرطة في نشاطات"، مرتبطة خصوصاً ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وتطويرها.

وتؤكد الأمم المتحدة أن "هذه القائمة ليست شاملة نظراً إلى نقص الموارد. ولم يتسنّ للمفوّضية السامية سوى التحقّق من وضع 215 شركة".

وعند صدور القائمة الأولى في 2020، أشارت المفوّضية السامية إلى أن هذه الخطوة "لن تشكّل حاضراً أو مستقبلاً مساراً قضائياً أو شبه قضائي"، في ردّ ضمني على مخاوف الاحتلال من استخدامها في حملات مقاطعة.

وتعمل الشركات المدرجة في التحديث الذي نُشر اليوم السبت بشكل رئيسي في قطاعات البناء، والعقارات، والتعدين، والمقالع، بحسب المفوض السامي.