الأمم المتحدة: جيش ميانمار قتل آلاف الروهينغا المسلمين..ثلثهم من النساء والأطفال

كشف تقرير أممي، أن جيش ميانمار قتل نحو 7100 من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين منذ الانقلاب العسكري عام 2021، بينهم أكثر من ثلث من النساء والأطفال.

واعتبر التقرير الصادر من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن ما يجري في ولاية راخين يمثل تذكيرا بما وصفه بـ"الفظائع" التي ارتكبها الجيش عام 2017، لافتا إلى تصاعد عمليات القتل والتعذيب وحرق القرى وتهجير السكان قسريا على نطاق واسع.

وسجل التقرير الأممي اعتقال ما لا يقل عن 29 ألفا و560 شخصا لأسباب سياسية، مؤكدا أن أكثر من 22 ألفا منهم ما يزالون رهن الاحتجاز من دون ضمانات المحاكمة العادلة في محاكم تخضع لسيطرة الجيش.


وأوضح التقرير أن مئات الآلاف نزحوا جراء تصاعد الأعمال العدائية في ولاية راخين، موضحا أن نحو 150 ألفا من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لينضموا إلى ما يقارب المليون لاجئ سبق أن لجؤوا إليها.

من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المدنيين من مجتمعي الروهينغا والراخين ما زالوا يواجهون تبعات هذه الأعمال العدائية، مشيرا إلى حملات واسعة من الهجمات العشوائية التي ينفذها الجيش ضد المدنيين.

وأكد تورك أن القوات العسكرية تواصل عمليات التهجير القسري، إلى جانب تورطها في الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، فضلا عن إحراق وتدمير الممتلكات وارتكاب انتهاكات وصفها بـ"الفظائع المتكررة".

وحمل تورك مسؤولية تكرار الانتهاكات للجيش في ميانمار، مشيرا إلى أنه يتصرف وسط إفلات شبه كامل من العقاب، ما يزيد معاناة السكان المدنيين.


وأوضح أن مقاطع الفيديو والصور التي توثق الموت والدمار تعيد إلى الأذهان فظائع عام 2017 ضد الروهينغا، مؤكدا أنها "تتكرر مرة أخرى".

وجدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعواته السابقة لـ"إحالة الوضع في ميانمار بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن"، وسط هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، .

وشدد تورك على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لوضع حد للعنف المستمر ضد شعب ميانمار، مطالبا بتحرك عاجل لوقف الانتهاكات.

وأكد المفوض الأممي ضرورة توفير المساعدات الإنسانية فورا للسكان الذين عاشوا لسنوات تحت وطأة "العنف والجوع والنزوح"، مشيرا إلى أن الجيش حرمهم عمدا من هذه المساعدات.

وأشار إلى أن توفير التمويل الإنساني بات أمرا ملحا لتلبية احتياجات السكان، داعيا الدول الأعضاء إلى ممارسة الضغط على الأطراف من أجل الوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات إلى مستحقيها وحث على دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في ميانمار.

وفي وقت سابق، قالت مديرة قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إيلين بيرسون، إن المجتمع الدولي مُطالب اليوم ببذل جهود أكبر وأكثر جدية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم المروّعة التي تعرّض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار، مُشدّدة على أن غياب المساءلة خلال السنوات الماضية شكّل عاملا رئيسيا في استمرار الانتهاكات وتكرارها، وترك هذه الأقلية في مواجهة مخاطر جسيمة وواقع إنساني كارثي.

وأشارت بيرسون، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن "الجيش في ميانمار تجاهل بصورة شبه كاملة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي وثّقت الانتهاكات الجسيمة بحقه، ولم يُبدِ أي استعداد جاد لمعالجة أسبابها أو محاسبة المسؤولين عنها".