أسر المعتقلين السياسيين بمصر تناشد للإفراج عنهم بعد إطلاق سراح علاء عبد الفتاح

أطلقت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر مناشدة عامة إلى السلطات المصرية، استلهاما من مشاهد العفو الأخيرة عن الناشط علاء عبد الفتاح وعودته إلى حضن أسرته، والتي أعادت الأمل إلى نفوس آلاف الأسر المتضررة من حبس ذويهم منذ سنوات طويلة. 

وأكدت المبادرة أن قرار العفو، الذي يمكن أن يتخذ "بجرة قلم"، قادر على لم شمل العائلات ومنحهم فرصة جديدة لاستعادة حياتهم الطبيعية.

وقالت الأسر في بيانها: "لقد قدمنا طلبات عفو إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ أكثر من عام، وكلنا أمل وصبر، ولا عارفين متى ستتحقق أحلامنا. المشاهد الأخيرة أعادت إلينا شعور الأمل، وجعلتنا نستمر في المناشدة والعمل على جمع توقيعات من مختلف أطياف المجتمع المصري لتصل أصواتنا إلى صناع القرار، ونؤكد أن هذه المبادرة ليست ضغطا سياسيا ولا حملة منظمة، بل مناشدة صادقة من أمهات وأبناء فقدوا أحبائهم لسنوات طويلة".



وأضافت المبادرة: "سنوات الحبس الطويلة تركت آثارا نفسية واقتصادية وجسدية فادحة على الأسر، ونحن لا نطلب سوى قرار يمنح كل عائلة فرصة استعادة حياتها الطبيعية. نحن مستعدون للامتثال لأي شروط تراها الدولة مناسبة، بما في ذلك البعد عن السياسة وعدم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل عودة أحبائنا إلى أحضاننا".

وأوضحت الأسر أن هدفها الأساسي هو الإفراج عن جميع السجناء السياسيين المصريين بأي آليات مناسبة، مثل لجنة العفو أو أي بدائل تراها السلطات، مؤكدة أن المبادرة أهلية بالكامل ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت مباشر للأسر المتضررة. وختمت المناشدة بالدعاء إلى المسؤولين بأن ينظروا إلى الملفات بعين الإنسانية والرحمة، داعية المجتمع المصري بأكمله إلى دعم المبادرة ونشرها لضمان وصول صوت الأسر إلى صناع القرار.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف معتقل منذ الانقلاب العسكري عام 2013.