ذكرت صحيفة "
وول ستريت جورنال" أن
الولايات المتحدة تستعد لإبرام صفقة تسليح جديدة مع
الاحتلال الإسرائيلي، تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل
الكونغرس على خلفية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع
غزة.
وبحسب الصحيفة، تشمل الصفقة عقدا بقيمة 3.8 مليارات دولار لتزويد الاحتلال بـ30 مروحية هجومية من طراز "أباتشي AH-64"، ما يعني مضاعفة عدد هذا الطراز في سلاح الجو الإسرائيلي تقريبا.
كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقة الكونغرس على صفقة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار، تتضمن تزويد الجيش الإسرائيلي بـ3250 مركبة هجومية للمشاة.
وأوضحت المصادر أن تسليم هذه المعدات قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.
معركة داخل الكونغرس
يأتي الكشف عن هذه الصفقات في أعقاب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروعي قرار قدمهما السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، يطالبان بحظر مبيعات
الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة.
إلا أن المجلس المؤلف من 100 عضو، عرقل القرارين بأغلبية 73 صوتا مقابل 24، و70 مقابل 27. ورغم ذلك فإن التصويت أظهر دعما أكبر بكثير من الذي حصلت عليه محاولات مشابهة في نيسان/أبريل الماضي، حين عارض 82 و83 سيناتورا مقترحات مماثلة.
وجاءت الأصوات المؤيدة للقرارين من الكتلة الديمقراطية فقط، بينما عارضها جميع نواب الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب. واعتبر ساندرز أن التصويت الأخير يُظهر "تحولا مهما"، مشيرا إلى أن صور المجاعة والدمار في غزة بدأت تُحدث انقساما متزايدا داخل الكونغرس، الذي كان تقليديا داعما للاحتلال الإسرائيلي بأغلبية ساحقة من الحزبين.
واشنطن.. المورد الأول لتسليح الاحتلال
وتظل الولايات المتحدة أكبر مزود عسكري للاحتلال الإسرائيلي منذ عقود. ووفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، استحوذت واشنطن على نحو 69% من صادرات السلاح الموردة للاحتلال بين 2019 و2023، بموجب اتفاق مدته عشر سنوات يهدف للحفاظ على ما تسميه تل أبيب "تفوقها العسكري النوعي" في المنطقة.
وتتضمن هذه الصفقات قنابل وصواريخ خارقة للتحصينات، إضافة إلى قذائف مدفعية شديدة الانفجار. كما تُظهر بيانات وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة باعت الاحتلال منذ عام 1950 وحتى 2024 معدات عسكرية بقيمة 63.3 مليار دولار.
أما في الفترة بين 2020 و2024 فقط، فقد تجاوزت المبيعات العسكرية الأمريكية والتمويل العسكري للاحتلال الإسرائيلي 12.7 مليار دولار، بالتزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة.
ورغم تصاعد الانتقادات الدولية والداخلية للجرائم الإسرائيلية في غزة، تستمر واشنطن في تزويد الاحتلال بأحدث أنظمة التسليح، ما يكرس دورها كمصدر رئيسي لدعم ترسانة عسكرية تُستخدم في حرب وصفتها منظمات حقوقية بأنها حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.