"رايتس ووتش": غارات الاحتلال على صنعاء استهدفت صحفيين وإعلاميين في اليمن 

كشف تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تصاعد الهجمات التي تستهدف الصحفيين في اليمن من مختلف أطراف الصراع، مسلطا الضوء على الغارة التي شنها جيش الاحتلال يوم الأربعاء الماضي٬ على مجمع إعلامي في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، بينهم إعلاميون.

ووفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين، فقد أوقعت الغارات الإسرائيلية على صنعاء ومحافظة الجوف في اليوم ذاته أكثر من 35 شهيدا، إلى جانب إصابة العشرات، في واحدة من أشرس الضربات التي استهدفت أعيانا مدنية. وكان المجمع يضم مقرات إعلامية تابعة للحوثيين، إضافة إلى مكاتب صحيفتين محليتين.


وأوضح المحلل اليمني محمد الباشا عبر منصة "إكس" أن الغارات استهدفت المبنى بينما كان موظفو صحيفة 26 سبتمبر الأسبوعية يعملون على إعداد النسخة المطبوعة للتوزيع، ما ضاعف أعداد الضحايا. في المقابل، زعم جيش الاحتلال أنه استهدف "إدارة العلاقات العامة للحوثيين" ردا على الهجمات الحوثية الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقع الهجوم في حي سكني مكتظ يلاصق المدينة القديمة في صنعاء، المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو. وأظهرت مشاهد مصورة بثتها قناة المسيرة وانتشرت على المنصات الرقمية مباني مدمرة، وشوارع تغص بالمدنيين، وفرق إنقاذ تنتشل ضحايا، بينهم طفل، من تحت الركام.

وشدد التقرير على أن مرافق الإذاعة والتلفزيون تعد "أعيانا مدنية"، ولا يجوز استهدافها إلا إذا تم استخدامها بشكل مباشر في عمليات عسكرية، وهو ما لم يثبت في هذه الحالة. كما أكد أن كون هذه المؤسسات معارضة للاحتلال الإسرائيلي أو مؤيدة للحوثيين لا يجعلها هدفا عسكريا مشروعا.


وأشار التقرير إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين ليس جديدا، بل هو "نمط ممنهج" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان أيضا، ما يفاقم المخاطر على حرية الصحافة والتعبير في المنطقة.

وختمت هيومن رايتس ووتش بتجديد دعوتها المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والسلطات اليمنية معا من أجل وقف استهداف الإعلاميين، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي في حماية الصحفيين وضمان حرية تداول المعلومات، فيما يواصل الحوثيون ربط وقف هجماتهم الصاروخية والمسيّرة ضد الاحتلال بإنهاء حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على غزة.