رئيس وزراء فرنسا الجديد يتجه للتعاون مع اليسار ويتراجع عن مقترح لسلفه

أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.

خفّضت وكالة فيتش الأمريكية تصنيف فرنسا من "إيه إيه سلبي" إلى "إيه إيجابي" مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقدرت فيتش في بيان أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.

وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت السبت "لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين".

واستبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد أنه يعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى" لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.

عندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة "زوكمان" (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".

أعلن لوكورنو الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي، وذلك لكسر الجمود بشأن الميزانية.

كذلك، أشار المسؤول إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام "اتفاق سياسي" معه.

وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا الأربعاء ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليون يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.