هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى 29 دولة أوروبية

حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، بعد تسجيل اسميهما في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".

وجاء القرار بسبب مواقف وتصريحات الوزيرين اللذين يقودان حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، ويحرضان بشكل متكرر على العنف بحق الفلسطينيين ويدعوان إلى توسيع الاستيطان وتبرير خطوات توصف بالتطهير العرقي في غزة.

ونقلت "الأناضول" عن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزير الخارجية الهولندي كاسبر والدكامب قال إن قرار بلاده يشمل جميع دول منطقة شنغن الـ29، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا، ويعني منع الوزيرين من دخول أراضيهاـ مبينا أن الخطوة تعكس رفض أوروبا لسياسات متطرفة تجاه الفلسطينيين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يبرز تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين وتصاعد التوتر بين دولة الاحتلال والدول الغربية، كما يعكس توجها أوروبيا متزايدا لمواجهة شخصيات إسرائيلية تتبنى سياسات متشددة إزاء غزة والاستيطان.


وبحسب الوكالة، جاء القرار الهولندي بعد يوم من إعلان إسبانيا حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، وهو ما دفع الاحتلال لاتهام مدريد بـ"معاداة السامية" والرد بمنع وزيرتين إسبانيتين من دخول الأراضي المحتلة.

وكانت الحكومة الإسبانية قد فرضت عقوبات تضمنت حظر تصدير الأسلحة ومنع السفن والطائرات المتجهة إلى دولة الاحتلال لأغراض عسكرية، في إطار مساعٍ لوقف الحرب على غزة.

وذكرت أن سلوفينيا كانت أول دولة أوروبية أعلنت في تموز/ يوليو الماضي الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، ثم تبعتها دول أخرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بعقوبات شخصية مماثلة.


كما بحث الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات أوسع ضد مسؤولين إسرائيليين متورطين في سياسات مرتبطة بغزة والضفة الغربية.

وبالتوازي مع الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا.