انسحاب وزراء "حزب الله" و"أمل" من جلسة الحكومة لخطة نزع السلاح

انسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، الجمعة، لبحث خطة الجيش بشأن نزع سلاح حزب الله، على أرض الواقع، بناء على قرار حكومي اتخذ أوائل آب/ أغسطس الماضي.

وانسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من "حزب الله "، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي وهو مستقل.

ولفت إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من أصل 24 وزيرا جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لنزع السلاح.

من جهته، قال وزير التنمية للصحفيين عقب مغادرته الجلسة: "إنني وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة".

ووسط الأزمة بين "حزب الله" والحكومة اللبنانية، لوح مكي بالاستقالة قائلا "إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".


‏وجدد مكي دعوة زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى "مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار".

وفي 5 آب/أغسطس المنصرم، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن وزراء الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" انسحبوا من الجلسة، ودفعا بأنصارهما للاحتجاج على مدى أيام متتالية.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على لبنان والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.