تصعيد إسرائيلي يستهدف التعليم بمدينة القدس.. إضراب مفتوح في سلوان

أعلنت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس سلوان ورأس العامود في القدس المحتلة، بالتنسيق مع وجهاء البلدة ومؤسساتها المحلية، إضراباً شاملاً ومفتوحاً في جميع مدارس المنطقة، رفضاً لقرارات بلدية الاحتلال التي وصفتها بـ"الجائرة" بحق التعليم المقدسي.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تعكس "إرادة صلبة وموقفاً متحداً"، في مواجهة ما اعتبرته استهدافاً منظماً للمدارس والطلبة في سلوان، داعية الأهالي إلى التكاتف والالتزام الكامل بالإضراب حتى التراجع عن قرارات الاحتلال.

"نقل تعسفي" وبيئة غير آمنة
وكانت لجنة أولياء الأمور قد حذّرت مراراً من خطورة ما أسمته "النقل المفاجئ" لطلبة مدرسة سلوان الإعدادية للبنين إلى مبنى المدرسة الشاملة في رأس العامود، معتبرة أن المبنى الجديد "غير ملائم ويفتقر للمرافق الأساسية ويشكل خطراً على سلامة الطلبة".

ويرى ناشطون مقدسيون أن الاحتلال يستغل النقص الحاد في الغرف الصفية – الذي يبلغ 1461 فصلاً وفق بيانات بلدية الاحتلال – كأداة ضغط لإجبار الأهالي على التخلي عن المنهاج الفلسطيني والانخراط في المنهاج الإسرائيلي، في إطار سياسة "الأسرلة" الممنهجة للتعليم بالقدس.

وشددت لجنة أولياء الأمور في ختام بيانها على أن الأهالي في سلوان ورأس العامود سيواصلون "نضالهم المشروع" لحماية مستقبل أبنائهم، مؤكدة أن محاولات الاحتلال لفرض سيطرته على التعليم في القدس "لن تمر دون مقاومة وصمود".

ضغوط ممنهجة وتشريعات جديدة
وفي السياق ذاته، كشفت جمعية "عير عميم" الحقوقية، في تقرير حديث، عن "تصعيد خطير" في سياسة الاحتلال التعليمية بالقدس الشرقية، مشيرة إلى أن أي صفوف أو مدارس جديدة تُنشأ ضمن خطط البلدية والوزارات الإسرائيلية، يُشترط أن تعتمد المنهاج الإسرائيلي حصراً.

وأظهر التقرير أن نسبة الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالمنهاج الإسرائيلي ارتفعت إلى نحو 27% من الفئة العمرية (6 – 17 عاماً) في القدس الشرقية، أي ما يعادل 22 ألف و966 طالباً خلال العام الدراسي 2024–2025.

كما وثّق التقرير سلسلة تشريعات إسرائيلية وصفت بـ"غير المسبوقة"، أبرزها:
كانون الثاني/ يناير 2025: قانون حظر أنشطة "أونروا" الذي أدى إلى إغلاق سبع مدارس في القدس، متأثراً به أكثر من 1100 طالب.

قانون مضايقة المعلمين: يمنح وزير التعليم سلطة سحب التمويل أو منع توظيف المعلمين استناداً إلى آرائهم.

تموز/ يوليو 2025: اقتراح قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية، ما سيزيد من أزمة نقص الكوادر التعليمية.

وحذرت الجمعية من أن هذه السياسات تمثل "هجوماً مباشراً على حق أطفال القدس الشرقية في التعلم وفق هويتهم وثقافتهم الوطنية".

تأجيل العام الدراسي بالضفة وغزة
بدورهم، حذر ممثلون عن الهيئات التعليمية والاجتماعية والعشائرية في سلوان وضواحيها من "خطر محدق" يهدد مستقبل المؤسسات التعليمية والطلبة خلال العام المقبل، معتبرين أن هذه الإجراءات جزء من مخطط شامل لفرض الهيمنة الإسرائيلية على قطاع التعليم بالقدس.

في المقابل، أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صادق الخضور، السبت الماضي، تأجيل بدء العام الدراسي 2025/2026 في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الاثنين٬ بسبب الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة.

وأوضح الخضور أن القرار لا يشمل مدارس القدس، حيث ستباشر العام الدراسي في موعده المقرر يوم الاثنين٬ مشيراً إلى أن الاستثناء يعكس "خصوصية التحديات والضغوط" التي يواجهها التعليم في المدينة المحتلة.