ترامب يفتح موجة إقالات واسعة.. مسؤولون بارزون يرحلون في أجواء فوضوية

دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة من الاضطراب، بعدما شنّ حملة إقالات متسارعة طالت حتى مسؤولين عيّنهم بنفسه، في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء عدم الاستقرار التي وسمت ولايته الأولى.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه التحركات جاءت بعد أشهر من "تطهير" مؤسسات الدولة من الموظفين الديمقراطيين وكبار البيروقراطيين، لتصل الآن إلى شخصيات محسوبة على فريق ترامب نفسه.

إقالات متتالية
أبرز هذه التطورات كان إقالة مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، سوزان موناريز، بعد شهر فقط من حصولها على ثقة مجلس الشيوخ. والسبب المعلن –بحسب الصحيفة– هو "عدم التوافق مع توجهات الرئيس"، لكن مصادر مطلعة أكدت أن موناريز رفضت تنفيذ أوامر بفصل مسؤولين كبار دون مسوغات قانونية، ما أثار غضب البيت الأبيض.

استقالة موناريز فجّرت موجة تضامن داخل الوكالة، حيث قدم عدد من كبار المسؤولين استقالاتهم احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تسييس العمل الصحي". وتشير الصحيفة إلى أن وزير الصحة، روبرت كينيدي الابن، لعب دورًا رئيسيًا في الإطاحة بها على خلفية خلافات حول سياسات اللقاحات وتوزيع المنح.

كما أطاح ترامب برئيس مصلحة الضرائب الداخلية، بيلي لونغ، بعد أقل من شهرين على تعيينه. وجرى ترحيله إلى منصب سفير في آيسلندا عقب خلافات مع وزارة الخزانة، إذ أبلغ مقربين أنه يشعر بـ"الإرهاق من البيروقراطية الثقيلة".

وزارة العدل ووكالة الطوارئ
لم تسلم وزارة العدل من هذه العاصفة، حيث أُقيل مسؤولان بارزان في قسم مكافحة الاحتكار بعد اتهامهما كبار المسؤولين بـ"التواطؤ مع لوبيات نافذة". أحدهما خرج إلى الإعلام ليشكك علنًا في نزاهة زملائه السابقين، في فضيحة اعتُبرت ضربة قوية لمصداقية الوزارة.

أما وكالة الطوارئ الفيدرالية، فقد شهدت بدورها إقالة مديرها كاميرون هاميلتون، فقط لأنه أصرّ على "أهمية بقاء الوكالة"، في وقت تدفع فيه وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، نحو تفكيكها. وأجبرته نويم، وفق تقارير، على الخضوع لجهاز كشف الكذب بعد تسريبات صحفية عن خططها لإغلاق الوكالة، في واقعة وصفتها الصحافة الأمريكية بأنها أقرب إلى مشاهد أفلام التجسس.

تغييرات في هرم السلطة
لم تقتصر التغييرات على الصفوف الوسطى، بل وصلت إلى القمة. فقد نقل ترامب مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، إلى مقعد أقل تأثيرًا كسفير لدى الأمم المتحدة، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات واسعة.

وفي وزارة الخزانة، أجبر نائب الوزير مايكل فولكيندر على الاستقالة الأسبوع الماضي، بعدما وصفه ترامب بأنه "غير متوافق مع رؤية الإدارة". اللافت أن إعلان رحيله جاء على لسان الناشطة اليمينية المتشددة لورا لومر، المعروفة بقربها من ترامب وبتخصصها في كشف "الخونة" داخل الحكومة.

ردود فعل متباينة
أثارت هذه الموجة من الإقالات جدلاً حادًا في واشنطن. فقد وصف الخبير في الإدارة العامة، ماكس ستاير، الوضع بـ"الكارثي"، مضيفًا بسخرية: "عند ترامب المنطق بسيط: الرئيس دائمًا على حق، ومن يختلف معه عليه أن يحزم أمتعته".

في المقابل، دافع المحلل الجمهوري براد تود عن الرئيس، معتبرًا أن "ترامب حصل على تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ومن حقه أن يختار فريقه كما يشاء"، ورأى أن هذه التغييرات "ضريبة ضرورية لتمرير سياسات جذرية".

أما البيت الأبيض، فاختار تجاهل الأسئلة المباشرة حول أسباب الإقالات، مكتفيًا بخطاب إنجازات اعتاد على ترديده، حيث قالت المتحدثة الرسمية ليز هوستن: "الرئيس جمع أنبغ العقول لتحقيق حلمه بجعل أمريكا عظيمة، من إغلاق الحدود إلى حماية الطبقة الوسطى وفرض الأمن في الشوارع".