كيف هرب كبار معاوني الأسد بعد سقوط النظام؟

بعد انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024، اختفى العديد من كبار معاونيه عن الأنظار، تاركين وراءهم آلاف الضحايا وملفات الجرائم دون محاسبة.

وبحسب تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" تمكنت، خلال عشرة أشهر من تتبع مصير عدد من هؤلاء المسؤولين، وكشفت تفاصيل عمليات فرارهم وطرق اختبائهم.

وقالت الصحفية إريكا سولومون إن فريق التحقيق التابع للصحيفة تمكن خلال عشرة أشهر من تتبع مصير بعض المسؤولين السابقين الذين ساعدوا الأسد على تنفيذ الانتهاكات والجرائم بحق السوريين.

وأضافت أن التحقيق أشار إلى أن هؤلاء المسؤولين استخدموا طرق هروب متنوعة بعد تقدم قوات المعارضة نحو دمشق، من بينها طائرات خاصة، وفيلات ساحلية، وزوارق سريعة، وحتى السفارة الروسية قبل الوصول إلى موسكو.

وأشار التحقيق إلى أن الفريق ركز على 55 مسؤولاً رفيع المستوى، بعد دراسة قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية، ومراجعة تقارير من منظمات سورية مدنية مثل "سوريا فري برس" و"زمان الوصل"، بالإضافة إلى قاعدة بيانات توثيق الانتهاكات الكيميائية.

وأكدت هايلي ويليس أن الصحفيين استخدموا صورًا وفيديوهات ومصادر مفتوحة، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين سابقين وعائلات، لتحديد هويات المسؤولين الذين كان الإعلام يخطئ في التعرف عليهم، ومن بينهم جودت مواس وبسام حسن وسهيل الحسن.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الركاب الذين تم تتبعهم في الرحلات السرية، قحطان خليل مدير استخبارات القوات الجوية السورية، وعلي عباس وعلي أيوب وزيرا الدفاع السابقان، وعبد الكريم إبراهيم رئيس الأركان، جميعهم متهمون بانتهاكات جسيمة وارتكاب جرائم حرب.

وقال التحقيق إن بعض هؤلاء المسؤولين يعيشون الآن علنًا، بينما يختفي آخرون ضمن شبكات حماية في روسيا والإمارات، مشيرًا إلى أن مهمة الملاحقة القضائية لا تزال صعبة رغم عمل مدعين في أوروبا والولايات المتحدة على فتح قضايا ضدهم.

التحقيق أشار إلى أن البعض حاول ملاحقتهم لكن الكثير منهم نجح في الإفلات، ويكشف التقرير كيف تمكن المسؤولون من الاستفادة من أصولهم المالية الهائلة والعلاقات الدولية للحصول على هويات وجنسيات جديدة، مما صعّب ملاحقتهم قضائيًا.

تُظهر التحقيقات أن كبار معاوني الأسد يعيشون اليوم حياة مترفة في روسيا ولبنان، فيما يواصل آخرون العمل من الخارج، بينما تظل آلاف الضحايا السوريين بلا عدالة.

وقال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش: "لدى هؤلاء الناس الوسائل المالية للتنقل بحرية، وشراء جوازات سفر جديدة، والاختفاء".

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات المدنية السورية والأمم المتحدة مستمرة في جمع الأدلة والشهود، مؤكدة أن تحدي العدالة في سوريا بعد انهيار النظام لا يزال قائمًا، وأن كبار منفذي أوامر الأسد ما زالوا بعيدين عن المساءلة.