تقارير إسرائيلية تكشف بحث صفقة مع دمشق حول "مزارع شبعا" والجولان

نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن عرض إسرائيلي لدمشق يقضي بالتخلي عن هضبة الجولان المحتلة، مقابل منحها منطقة "مزارع شبعا" و"جبل الروس" المحتلتين. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل درست تسليم جبل دوف أخبار كاذبة تماماً".

وجاء النفي بعد ساعات من تقارير بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث العامة "كان"، أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية بحثت بجدية إمكانية تسليم منطقة مزارع شبعا وجبل الروس إلى سوريا، مقابل تنازلها عن المطالبة بالسيادة على هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967. وأضافت القناة أن مسؤولين إسرائيليين ناقشوا فعلياً الجدوى السياسية لمثل هذه الخطوة، التي كانت بحسب القانون الإسرائيلي ستتطلب موافقة 80 عضواً في الكنيست.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، توقفت تلك المباحثات بعد أحداث  السويداء الأخيرة، لكنها لم تُستبعد من أن تُستأنف مستقبلاً في حال تغيرت الظروف.

الموقف السوري
في المقابل، نقلت تقارير إسرائيلية عن مصدر سوري مقرب من السلطة أن ربط قضية مزارع شبعا بمسألة هضبة الجولان قد يكون ممكناً في حال التوصل إلى اتفاق أمني شامل بين دمشق وتل أبيب، لكنه شدد على أن هذه النقطة لم تُطرح في المفاوضات الأمنية الجارية، موضحاً أن "هناك قضايا أكثر إلحاحاً مثل ملف جبل الدروز، أما مزارع شبعا فيجب أن تُحل ضمن ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".

وأكد مصدر سوري آخر مطلع على المفاوضات أن ملف مزارع شبعا "ليس مطروحاً حالياً" وأنه قد يُناقش فقط في مراحل لاحقة.

ويذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد في حديث مع صحفيين، مطلع الأسبوع الجاري، أن بلاده "لن تتمكن من الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع" طالما بقيت هضبة الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المصادر السورية الرسمية٬ لم تنفي حكومة دمشق ما ورد في التقارير الإسرائيلية.

مناطق لبنانية محتلة
وتؤكد السلطات اللبنانية مراراً أن ملكية مزارع شبعا تعود للبنان، وأنها جزء لا يتجزأ من أراضيه. كما يرفع حزب الله قضية شبعا على مدى سنوات كأحد أبرز مبررات احتفاظه بسلاحه وترسانته العسكرية، من أجل تحرير الأرض المحتلة.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل معظم مساحة الجولان منذ عام 1967، ووسع وجوده العسكري في المنطقة عقب الإطاحة بالنظام السوري المخلوع أواخر عام 2024، مستغلة حالة الفوضى والتراجع الأمني في الجنوب السوري.

وكانت دمشق وتل أبيب قد دخلتا، قبل أسابيع، في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني ثنائي يتعلق بالوضع في الجنوب السوري. وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً أن الجانبين حققا "تقدماً"، في حين أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن "التوصل إلى اتفاق ما زال بعيداً، رغم وجود خطوات إيجابية".