"بيع أراضي الدولة بـ5% من قيمتها".. هذه تفاصيل صفقة تثير الاتهامات في مصر

طالب عدد من المعارضين المصريين، الحكومة، بالكشف عن تفاصيل بيع أراض زراعية مملوكة لشركة حكومية، وذلك عقب أن تردّدت أنباء عن استحواذ جهاز مستقبل مصر على أسهم الشركة في البورصة، بما يوازي 5 في المئة من قيمتها الحقيقية.

وبحسب المعارضين فإنّ: "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المملوك للجيش للمصري، قد استحوذ على 89.6 في المئة من أسهم الشركة العربية القابضه لاستصلاح الأراضي؛ فيما بلغ عدد الأسهم التي استحوذ عليها الجهاز، 4 مليون و663 ألف سهم، وبلغ سعر السهم 5 جنيهات فقط، في وقت يبلغ سعر السهم الحقيقي 101 جنيها".

وتابع: "بلغ إجمالي قيمة الصفقة، ما يناهز 23.3 مليون جنيه، بينما القيمة السوقية للصفقة هي حوالي 490 مليون جنيه، وفقا لما ذكرته خبيرة التسويق سالي صلاح في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

إلى ذلك، تولّت شركة "إي إف جي هيرميس" مهام نقل ملكية الأسهم في البورصة المصرية؛ وبحسب بيان البورصة، فإنّ الصفقة قد أتت ضمن خطة إعادة الهيكلة بالشركة، من أجل تبرير عملية بيع الشركة بسعر السهم الدفتري وليس السوقي.

وفي السياق نفسه، عملت صفقة البيع بالقيمة الدفترية، على تجنيب جهاز مستقبل مصر والشركة العربية لاستصلاح الأراضي من الرسوم والعمولات والضرائب.

تجدر الإشارة إلِى أنّ الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، التي تأسست خلال سنة 1964، وكانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، حقّقت صافي ربح  للسنة المالية في الربع الاول من العام الجاري بقيمة 6.2 مليون جنيه، في وقت تبلغ إيراداتها المتوقعة للعام الحالي 192 مليون جنيه.

وشهدت البورصة المصرية، خلال العامين الماضيين، زيادة مطردة في سعر أسهم الشركة بنسبة 42 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر 2024، حيث زاد من 36 إلى 55 جنيهًا للسهم الواحد. كما أنّ سعر السهم لم يستقر عند 55 جنيها، حيث زاد في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى أكثر من 76 جنيها، كما زاد مرة أخرى حتى في أبريل إلى 107 جنيهات، ولكن استقر في آب/ أغسطس الجاري عند متوسط سعر 95 جنيها.

وخلال تلك الفترة، كانت الشركة قد أصدرت بيانين توضيحيين للبورصة جرّاء ارتفاع سعر السهم خلصت فيه إلى أنه لا يوجد لديها أسباب مبررة لزيادة أسعار السهم سوى أنشطتها المعتادة.

أيضا، حقّقت الشركة صافي أرباح في نهاية 2024 بأكثر من 3 ملايين جنيه، وخفضت الخسائر المرحلة على الشركة إلى 3.6 مليون جنيه. حيث حصلت الشركة على مشروعات خلال العام المالي الماضي بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.

وفي نهاية عام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة أكثر من 287 مليون جنيه، وهي قائمة مالية ظهرت للشركة بعد حذف موقعها الإلكتروني. كما يشار إلى أنّ الجمعية العامة العادية لشركة العربية لاستصلاح الأراضي، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026- 2025.

وبحسب بيانات الشركة فإنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 6.2 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، في مقابل نحو 5 ملايين جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

إلى ذلك، يقول المعارضين إنّ: "الصفقة تأتي بالمخالفة للاشتراطات التي فرضها صندوق النقد الدولي مقابل منح مصر قرض"؛ وكان الصندوق اشترط تخارج الجيش من قطاعات عدة لصالح القطاع الخاص، من أجل تمرير باقي شرائح قرض المليارات الثمانية التي أقرها الصندوق لمصر، في ملف يشهد تعقيدات مع تباطؤ الجيش بطرح 5 شركات تابعة له.

وخلال مراجعته الأخيرة، وجّه صندوق النقد الدولي، جُملة من الانتقادات لاتفاق قرض أبرمه مع مصر في 2022، يتعلّق بتباطؤ الدولة في تنفيذ برنامج الخصخصة الذي يوصي به كأحد مصادر سد العجز في التمويل الخارجي.

وأشار إلى أنّه منذ تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، لم تكن هناك طروحات جديدة باستثناء صفقتين صغيرتين، بينما تكرّرت في الآونة الأخيرة تصريحات حكومية حول طرح حصص في أصول من ضمنها شركات تابعة للقوات المسلحة لأول مرة.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد على تطوعه وفريق مكتبه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لإبطال تلك الصفقة؛ بالكتابة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو هذا الكلام صحيح وهناك مساهمين فى هذه الشركة ومتضررين بشكل مباشر من بيع أسهم الشركة بهذه الأسعار، أنا وفريق مكتبي مستعدين للتطوع من أجل السعى لإبطال تلك الصفقة".

ووجّه المخرج والبرلماني السابق خالد يوسف من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بلاغا، إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والنائب العام، بخصوص الصفقة، بالقول: "كل من سيقرأ التفاصيل الموجودة في المنشور، لابد أن يطالب بالتحقيق ونشر نتيجته للرأي العام".

وتابع: "لو صح هذا  الكلام تبقي كارثة ولا بد من محاسبة المسؤولين عن ذلك وإرجاع أرض هذا الشعب، ولو كان غير صحيح فلا بد من محاسبة المسؤول عن نشره بتهمة نشر اخبار كاذبة"؛ وذلك قبل أن يعود ويكشف عن تلقيه اتصالا من رقم خاص، ادّعى فيه المتصل أنه: "يتبع إحدى الجهات السيادية قبل أن يلومه على نشر ما يتعلق ببيع أرض الدولة بخمسة جنيهات، وطالبه بحذف المنشور فورا لأنه يثير البلبلة".

وأوضح يوسف أنه رفض حذف المنشور، وأنه لا يستهدف حدوث آي بلبلة أو توجيه إساءة لأشخاص أو إلى أي مؤسسات، مستطردا في الوقت نفسه: "لو كان ما نشرته صحيحا، فإنه يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، ولو كان غير صحيح فيجب محاسبة من اختلقه".

وخلال الأسبوع الماضي، وافق رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي على قانون أقره البرلمان يزيل عقبات تشريعية أمام التوسع في بيع الأصول العامة، ويسمح بتأسيس وحدة لمتابعة ملكية الدولة في هذه الأصول. ونص القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات، على إلغاء المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته.

وتنصّ المادة المُطالب بإلغائها: بـ"عدم السماح للأشخاص العامة والشركات وبنوك القطاع العام بأن تتصرف في أسهم شركات القطاع العام إلا فيما بينها". وتسري أحكام القانون الجديد على الشركات التابعة للجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات الخدمية والاقتصادية.